لا نستطيع تحديد مدة زمنية لانتهاء صلاحية النموذج القديم إلا إذا تجاوزت نسبة الاستبدال 80 في المئة
20/03/2010
العسعوسي: البطاقة الذكية قادرة على قراءة الأشخاص بدقة.. ورقمنتها تساهم في عمليات الإسعاف والإنقاذ
البطاقة يمكن قراءتها باللغتين العربية والانكليزية ونعمل على التوسع في استخدامها بكل الوزارات
نعمل على انشاء برنامج للتحقق من الهوية الإلكترونية أسوة بالدفع الإلكتروني في البنوك
أنجزنا مشروع التحقق من الصورة آليا عن طريق مقارنتها بالقديمة وقطع الطريق على التزوير
نعكف حاليا على إنجاز مشروع ال¯ “SMS” لتنبيه الأشخاص بتجديد البطاقة قبل انتهائها
مساعد العسعوسي متحدثا إلى “السياسة”
كتب – عواد الفرحان:
أكد مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي ان التطورات التقنية التي اجرتها الهيئة ادت الى نقلة كبيرة ستنعكس ايجابا عليها من خلال تعامل المواطنين, اضافة الى تسهيل عمل الجهات الرسمية الاخرى.
واوضح العسعوسي ان اضافة الرقم الآلي للمنازل ستسهل على الجهات الرسمية الاستدلال على المنازل والمباني دون عناء اضافة الى ذلك سيسهل على المواطن طلب الاسعاف من خلال اكتفائه بذكر الرقم الآلي دون الحاجة الى ذكر اوصاف المنزل وغيره, اضافة الى التطورات الاخرى مثل استخدام نظام التصديق الالكتروني والبوابة الالكترونية ونظام خدمة رسائل SMS المزمع استخدامه في انجاز معاملات المواطنين لدى الهيئة.
واشار العسعوسي الى ان الهيئة طورت نظام الاستعراف على الاشخاص من خلال الصور حيث يتيح هذا البرنامج تحديد هوية الشخص من خلال صورته القديمة اضافة الى ايجاد قاعدة بيانات ثابتة للاسماء العربية مترجمة الى اللاتينية.
وقال العسعوسي في لقاء مع »السياسة« ان الهيئة لا تألو جهدا في ابداء التعاون مع الجهات الرسمية من خلال تقديم ما لديها من معلومات متوافرة لاستخدامها في التخطيط لمشاريع التنمية, مؤكدا ان هناك تنسيقا كاملا للهيئة مع كل الجهات الرسمية.
ولفت العسعوسي الى ان الهيئة تلجأ في الغالب الى الصلح في شأن المخالفات التي يرتكبها الافراد المتخلفون عن تجديد بطاقاتهم ولا تلجأ الى تطبيق صلاحيتها في المادة 33 من قانون انشاء الهيئة وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
\ هل لديكم خطة لتطوير آلية العمل بالهيئة? وما طبيعتها؟
نعم, هناك مشاريع عدة منها البطاقة الذكية, وهو مشروع مركب يتضمن الكثير من المشاريع ولا يعتبر مجرد تحول من البطاقة الحالية الى البطاقة الذكية ذات شريحة الكترونية ولكن من ضمنه ان ينتج عنه مشروع البنية التحتية لمشروع التصديق الالكتروني الذي تم انجازه والتصديق الالكتروني يقصد به توقيع الهوية الالكترونية لكل من يملك بطاقة ذكية بحيث يستخدمها في خدمات الحكومة الالكترونية للتحقق من شخصيته, فالآن مشروع الحكومة الالكترونية في المرحلة الاولى, اما المرحلة الثانية لهذا المشروع فهي بحاجة للتعرف الى الاشخاص المتعاملين معها عبر الانترنت للتأكد من ان محمد هو فعلا محمد عندما يعلن عن نفسه بانه فلان عبر الانترنت, فالبطاقة المدنية الحالية تحقق مستلزمات التعرف على الهوية من خلال العالم الملموس اما بالعالم غير الملموس الذي يتم من خلال الانترنت, فيتم التحقق من ان هذا الشخص هو المعني باستخدام البطاقة الذكية ومن خلال التوقيع او التصديق الالكتروني الموجود داخل الشريحة يمكن ان تتأكد ان هذا هو الشخص الحقيقي الذي يتم التعامل معه والان نقوم بتطوير البوابة التي يمكن من خلالها ان يتم التحقق من الهوية فكما يحصل الان من دفع الكتروني سوف يصبح التحقق الكترونيا كما تعمل الهيئة الان على انشاء برنامج للتحقق من الهوية الالكترونية على اساس ان يكون ذلك على مواقع الحكومة الالكترونية, كما تم انجاز مشروع التحقق من الصورة فعندما نستلم صورة من شخص ويدعى ان هذه الصورة لفلان من الناس نقوم نحن الياً بمقارنة صورته مع الصور التاريخية القديمة لهذا الشخص الموجودة عندنا للتأكد بأنه ليس هناك تزوير وهذا البرنامج تم تطويره بالهيئة ويستخدم كذلك للتعرف على المزورين ومرتكبي الجرائم الاخرى.
التحقق من الصور
\ ما التكنولوجيا المستخدمة في التحقق من الصور?
/ عندما يتم مسح الوجه آلياً يخرج منه رقم معين والرقم هذا ثابت للشخص سواء قام بارتداء النظارة ام لا او كان كبيراً في السن او صغيراً فالله سبحانه وتعالى عندما خلق الاشخاص جعل هناك مواقع ثابتة بالعظم بغض النظر ما اذا كان الانسان سميناً او العكس وكذلك هناك نقاط في العيون لذلك عندما يتم مسح الصورة بهذا البرنامج يخرج بنقاط عدة من خلال قراءته لها وعن مقارنتها بالنقاط القديمة الموجودة بالصور القديمة فالمفترض ان تتطابق هذه النقاط القديمة مع الحديثة والى حد كبير جداً ويستطيع ان يصل بنسبة التطابق 100 في المئة بين الصورة القديمة والجديدة فهذا البرنامج بامكانه ان يستجيب للمتطابقين بنسبة 70 في المئة وهناك معلومات السكن التي يمكن بواسطتها زيادة الاستدلال والعمر كذلك فكلما زادت التفاصيل زاد التعرف على الشخص.
\ وهل قامت الهيئة بتطوير هذا البرنامج?
/ هذا البرنامج موجود عالمياً ولكن نحن طورناه كما عملنا مشروع الترجمة الموحدة للاسماء الى اللاتينية فالآن على سبيل المثال اسم محمد مترجم مرة واحدة فالآن جميع البطاقات الذكية يكتب بها نفس الترجمة وعندما يقوم شخص بطلب استخراج البطاقة الذكية نطلب منه ان يأتينا بصورة جواز سفره حتى نضع الاسم اللاتيني الموجود بالجواز او نقوم نحن بترجمة الاسم الى اللاتينية وقد قمنا بترجمة كل الاسماء العربية داخل قواعد البيانات وكل اسم تمت ترجمته بطريقة معينة فالآن كل بطاقة تصدر باسم محمد مثلاً ستصدر بالطريقة نفسها وليس على مزاج الشخص ونحن نعتمد الاسم المترجم بالجواز ونقوم بترجمة الاسم بحسب القواعد الثابتة للاسماء لدينا كل هذه التحديثات تمت كجزء من مشروع تحديث البطاقة الذكية والآن نحن مقبلون على تطبيق استخدام البطاقة الذكية بوزارة الصحة لذلك تم مخاطبة وزارة الصحة لتفعيل استعمال البطاقة الذكية في الملف الصحي لكن يحتاج منهم ان يقوموا باعداد البنية التحتية في الملف الصحي من خلال انشاء ملف صحي وملف طوارئ, كذلك هناك محادثات مع القطاع التعليمي لاستخدام البطاقة الذكية في موضوع تسجيل الطلبة اما في المحفظة الالكترونية تم التنسيق مع شركة كي نت لاستخدام البطاقة في الدفع الالكتروني للرسوم الحكومية وسنعلن قريباً استعمال البطاقة في دفع فاتورة البنزين بالتنسيق مع شركات محطات الوقود ونحن نعمل الآن على التوسع في استعمال البطاقة الذكية ومن مشاريعنا القادمة هو موضوع الخرائط GIS وقد اجتمعنا مع البلدية للتنسيق بهذا الشأن وعندنا مشروع حفظ الوثائق الالكتروني.
هل ستمنح البطاقة الذكية للوافدين ام ستقتصر على الكويتيين?
بداية سيتم صرف البطاقة الذكية للكويتيين وفي مرحلة لاحقة سيتم صرفها للوافدين بعد الانتهاء من المواطنين الكويتيين.
هل في جعبتكم تنفيذ مشاريع اخرى في المستقبل القريب?
نعمل حاليا على مشروع رسائل ال¯ SMS فالحاصل الان عندما يقوم الشخص بتجديد بطاقته يقوم بالاتصال برقم محدد في الهيئة العامة ويتم وفق ذلك التجديد له اما الان فسنقوم باطلاق خدمة جديدة بان يقوم الشخص المعني بارسال رسالة على ال¯ SMS وعلى نفس الرقم المستخدم حاليا حيث يمكن ان يبين بالرسالة الرقم المدني والكود وعليه يتم تجديد البطاقة تلقائيا في اليوم الثاني وننوي كذلك بالمرحلة الثانية من هذا المشروع والذي نعتزم ان نطبقه في السنة التالية ان نقوم بابلاغ الشخص المعني او خادمته ان بطاقته ستنتهي بعد شهر او نبلغه بان عنوان الشخص على منزله القديم قد انتهى بعد ان يتم بيع المنزل لمالك اخر واصبح عنوانا للمالك الجديد الذي قام بتغيير عنوانه على المنزل المباع لذلك يتم مخاطبة الشخص المعني ونخبره ان عنوانك القديم قد تغير وعليك ان تراجعنا لتغيير عنوانك وكل هذا يتم ضمن برنامج يعمل آليا بمخاطبة الاشخاص بكل المتغيرات التي تحصل في العنوان او في البيانات او اعلامه بقرب انتهاء بطاقته المدنية حيث اصبح البرنامج يعمل بشكل تام.
هذا سيعني انكم ستقللون التدخل البشري في انجاز المعاملات والتوسع في النظام الآلي في ادارة العمل?
بالضبط هذا جانب وهناك جانب اخر حيث نعمل على فكرة لمشروع ادخال بيانات بواسطة الأتمتة حول ادخال المعلومات او غيره .
ما الفكرة العامة عن هذا المشروع?
لا استطيع لان الفكرة لم تتبلور حتى الان .
هل في نيتكم التوسع في اللامركزية في عمل الهيئة من خلال افتتاح فروع في المحافظات الاخرى وما معدل المعاملات التي يتم انجازها يوميا?
فروع في المحافظات
الهيئة تسير في اللامركزية كمبدأ اساسي في عملها وهذا واضح من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية من خلال تواجد الهيئة في مراكز الخدمة فنحن اي مركز خدمة جديد يفتح لوزارة الداخلية يتم التنسيق معنا فيه لنرى امكانية ان نعمل به حيث انه احيانا تكون مساحة المركز غيركافية الامر الذي لا ييسر للهيئة المشاركة في شغل جزء من مساحة المركز ولنا فروع منتشرة في معظم المناطق وتشمل كل المحافظات .
اذا يمكن القول ان خطة التوسع لديكم مرتبطة بمراكز خدمة المواطن?
لا فهذه ليست طموحنا ونحن الان متواجدون في حكومة مول الحالية والمستقبلية حيث سيفتتح قريبا فرع حكومة مول في منطقة جابر العلي لكل الجهات وستشارك فيه الهيئة وهناك مشروع الاحمدي والجهراء والان تمت الموافقة على المخططات التفصيلية وجار اعداد كراسة المواصفات وطرح المناقصة من وزارة الاشغال العامة ونتوقع استلام هذين المبنيين في 2012 ومباشرة العمل فيهما وكذلك نسقنا مع الجهات المعنية بان اي مراكز ضاحية جديدة يتم افتتاحها يجب ان تأخذ في الحسبان اقامة مراكز للهيئة كذلك تعتبر خدمة المغلف السريع احدى وسائل اللامركزية وعندما استلمت المسؤولية في 2007 لم يكن يزيد عدد الاجهزة الخاصة باستقبال المغلقات عن 17 جهازا والباقي كانوا موجودين في المخازن على شكل معدات سكراب فقمنا باستيراد قطع الغيار اللازمة واجراء الاصلاحات اللازمة والان قمنا بتوزيع اكثر من ثلاثين جهازا على الجمعيات التعاونية.
قرارات الهيئة
هل قرارات الهيئة محصورة بشخصك ام انك تعطي بعض الصلاحيات لمساعديك في اتخاذ بعض القرارات الادارية?
بالعكس فالقرارات تنبع من الاسفل اكثر مما تتصدر من الاعلى فالكل مشارك في انشاء الهيئة منذ تأسيسها في 1984 لذلك الكل صاحب قرار وفق مجال عمله لانه الاكثر خبرة ودراية في تفاصيل عمله لذلك تتخذ القرارات .جماعيا وتحديدا من اصحاب الخبرة داخل كل ادارة.
هل تقوم الهيئة باعداد الدراسات حول حاجة الاعداد البشرية التي تهاجر سنويا الى الكويت من الخدمات الصحية والسكنية والمرورية ومدى استيعاب البنية التحتية لهذه الاعداد, وهل يوجد تنسيق بهذا الشأن مع الجهات الحكومية الاخرى?
نحن كهيئة ليس من اختصاصنا ان نعمل الدراسات بشكل مباشر ولكننا كهيئة يقتصر دورنا بتزويد كل من يريد اعداد دراسة كالجهات التعليمية والبحثية او الطلبة بالمعلومات او الجهات الحكومية الاخرى كالمرور من خلال تزويد الشركات التي يتم التعاقد معها بالبيانات المرتبطة بمشروعهم والكثافة السكانية وكذلك وزارة الصحة.
اذا يوجد هناك تنسيق مع المؤسسات الرسمية باجراء الدراسات?
نعم هناك تنسيق مع كل الجهات الحكومية لدعم اتخاذ القرار كل فيما يخصه.
هل التوسع في بنية الخدمات التحتية يواكب الزيادة السكانية الطبيعية والمهاجرة?
نحن لا توجد عندنا هذه الدراسة ولكن المعلومات موجودة لدينا وبامكاننا ان نقوم باعدادها ولكن نحن نلبي ما يطلب منا واي جهة معنية تريد منا دراسة الشواغر الموجودة فهذه متوفرة عندنا او اذا طلب منا مقارنة النمو السكاني مع المباني فهذه المعلومات موجودة عندنا لمن يريد اتخاذ القرار فكل المعلومات موجودة وبامكاننا استخراج الاحصاءات ولكن ذلك يتوقف على طلب الجهات المهتمة ولكننا نحن لدينا اصدارات سنوية نزود بها الجهات الحكومية.
الصلح في المخالفات
ما الاجراءات القانونية التي تستخدمها عند تأخر المواطن او الوافد في تجديد البطاقة والابلاغ عن فقدانها?
المادة 33 في القانون حددت الاجراءات بان كل من يخالف المواد التي لها علاقة بالقيد او السجل المدني او تحديث بياناته تتم مخالفته حسب مواد القانون ويجوز الصلح فيه فالهيئة طوال فترة انشائها كانت دائما تلجأ الى الصلح وكانت قيمة المخالفة نحو عشرين دينارا ولكن عندما لاحظنا تراخي البعض في التسجيل او تحديث البيانات اضطررنا الى التحذير من ان الهيئة بامكانها اللجوء الى هذه المادة والقصد منها هو استكمال قواعد البيانات لمعالجة القصور فيها رغم انه لا يشكل نسبة كبيرة بل نسبة بسيطة ولكن نريد اولا نشر الوعي والاحساس بالالتزام في تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة والصحيحة لما لذلك من اثر على هذا الموضوع على خطة التنمية في المرحلة القادمة.
متى سيتم الانتهاء من استعمال البطاقة القديمة?
لا نستطيع ان نضع فترة زمنية لانتهاء صلاحية البطاقة القديمة اذا لم تتجاوز نسبة الاستبدال اكثر من 80 في المئة من حاملي البطاقة القديمة وعندها يمكن لنا ان نحدد وقتا محددا لانتهاء البطاقة القديمة من خلال تنبيه المتأخرين في استبدال بطاقاتهم الى الاسراع في اجراءات الاستبدال.
وقد وصلنا الان الى البطاقة الذكية ونحن ننوي فتح المجال امام الكويتيين لاستبدال البطاقة من دون شرائح متى ما توفرت لدى المواطن المستندات اللازمة سيتم صرف الجديدة وفقا للاولوية, لافتا الى ان الطاقة الانتاجية تصل الى خمسة الاف بطاقة يوميا.
ما الاضافات التي اضيفت الى البطاقة الذكية?
البطاقة تتضمن البيانات السابقة واضيف اليها الاسم اللاتيني وكذلك يمكن قراءة البيانات باللغتين العربية والانكليزية بحيث يمكن للمواطن استخدامها في الدورل الاوروبية وكذلك اضفنا الرقم الالي للعنوان حيث عندنا مشروع في المستقبل لترقيم جميع المباني بالرقم الالي وهذا الرقم يتم طبعه الان خلف البطاقة حتى يتم فيه التعاون مع وزارة العدل في موضوع الاستدلال وكذلك وزارة الكهرباء ووزارة المواصلات وسيستخدم كذلك في نظام الحرارة GIS حيث من الممكن من خلال النظام الالي الاستدلال على العنوان مباشرة وحتى يمكن الاستفادة منه في المستقبل في الانقاذ والاسعاف فممكن للمواطن ان يستغني عن اعطاء اوصاف عنوان المنزل وليس عليه الا ذكر الرقم الالي وهذا الامر سينهي الكثير من المشكلات ففي الكثير من الحالات تتشابه العناوين ففي بعض البيوت المطلة على شارعين يوجد رقم مختلف لكل واجهة للبيت عن الاخر مما يؤدي الى صعوبة الاستدلال على العنوان لذلك ترى الكثير من المشكلات في استلام البريد والبضاعة بينما الرقم الالي المزمع تطبيقه هو رقم فريد لا يتكرر ويدل على المبنى بالتحديد وسيتم تطبيق هذا النظام قريبا حيث سنبدأ بترقيم المباني الاستثمارية ثم التجارية واخيرا السكن الخاص.

source [link]
source pdf [link]