كتب عبدالله النجار وعبدالرزاق النجار:
في الوقت الذي تنتظر فيه الكويت دعوة من شقيقتها السعودية لعقد اتفاقية للتنقل بين البلدين بالبطاقة الذكية، مما سيساهم في حل مشاكل عديدة منها القضاء على الازدحام وكشف مزدوجي الجنسية والمطلوبين أمنيا، وتقضي على مشكلة تشابه الأسماء، قدمت الأجهزة المعنية الى وزير الداخلية تقارير مفصلة عن المشاكل التي قد يتسبب بها القرار الوزاري القاضي بالسماح للكويتية بكفالة زوجها الأجنبي وأبنائها منه دون ضوابط أو شروط، وأوضحت الأجهزة في تقريرها ان أعدادا كبيرة من الكويتيات تقدمن بطلبات كفالة لأزواجهن العراقيين والسوريين والمصريين والايرانيين والفلسطينيين وأولادهن منهم حتى وإن كانوا موجودين في بلدانهم، كما أن عدداً من أبناء الكويتيات ممن هم على كفالة والدتهم يحاولون جلب زوجاتهم ووضع إقاماتهن عليهم مما يخالف قوانين الهجرة حيث ان المكفول لا يحق له كفالة شخص آخر حتى وإن كانت زوجته.

source [link]

you can replace your old civil id with new civil id smart card for all Kuwaiti even if your old civil id is not expired just bring with you the requirement for issuing new smart card civil id .

تبدأ الهيئة العامة للمعلومات المدنية باطلاق حملتها الاعلامية الخاصة بالبطاقة الذكية ابتداء من اليوم.
واوضح مدير عام الهيئة مساعد العسعوسي بان الحملة تهدف إلى دعوة كافة المواطنين الراغبين باستبدال بطاقاتهم المدنية بالبطاقة المدنية الذكية، كما تهدف الحملة ايضا إلى نشر جميع المعلومات التي تخص اصدار البطاقة الذكية والمستندات المطلوبة لاصدارها وأماكن الاستبدال.
وقال العسعوسي بان الاوراق المطلوبة لاستبدال البطاقة هي:
-1 صورتان شخصيتان قياس 6×4 سم لكل من بلغ خمس سنوات فأكثر بخلفية زرقاء ذات جودة عالية .-2 بيان فصيلة الدم اذا لم يسبق تسجيله بالهيئة.
-3 صورة من جواز السفر لتسجيل الاسم اللاتيني اذا رغب صاحب العلاقة تطابق اسمه اللاتيني مع جواز السفر.
واضاف العسعوسي: انه وتسهيلا على المواطنين لاستبدال بطاقاتهم المدنية فان الهيئة ستستقبل المواطنين الراغبين بالاستبدال بمقر الهيئة الرئيسي بجنوب السرة على فترتين الاولى صباحية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة بعد الظهر، والثانية مسائية من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة السابعة مساء.
ونوه بان جميع مكاتب الهيئة العامة للمعلومات المدنية المنتشرة في جميع المحافظات وكذلك المكاتب الموجودة بمراكز الخدمة ستقوم بتسلم وانجاز معاملة الاستبدال على ان يتم تسلم البطاقة من المقر الرئيسي للهيئة.
وذكر العسعوسي بان الهيئة بدأت فعليا باحدى تطبيقات البطاقة المدنية الذكية عبر تعاقدها مع شركة السور لتسويق الوقود (الفا) لاستخدام البطاقة المدنية الذكية في عملية التزود بالوقود وتعبئة البطاقة عبر موقع الشركة في شبكة الانترنت.
واضاف العسعوسي بان البطاقة المدنية الذكية هوية شخصية الكترونية تسهل على المواطن الخدمات الحكومية وتبسط الاجراءات وتستخدم لانجاز المعاملات، وذكر بان البطاقة تحتوي على البيانات الاساسية الضرورية فالوجه الاول للبطاقة يحتوي على الصورة والاسم والرقم المدني والجنسية والجنس وتاريخ الميلاد وانتهاء صلاحية البطاقة باللغتين العربية واللاتينية، اما ظهر البطاقة فيحتوي على العنوان مفصلا وفصيلة الدم والرقم الالي للعنوان .
وقال العسعوسي ان «البيانات التي يتم تسجيلها على الشريحة الالكترونية هي جميع البيانات المطبوعة على وجه البطاقة وظهرها، بالاضافة إلى البريد الالكتروني وارقام هواتف الفرد عند توافرها وصورة الكترونية وبيانات البصمة المشفرة من وزارة الداخلية وبيانات لخدمة التنقل بين دول مجلس التعاون والبوابة الالكترونية، بالاضافة إلى اي بيانات اخرى تتم اضافتها.
واختتم العسعوسي تصريحه بانه يمكن للمواطنين الاستعلام عن موقف البطاقة بعد اجراء المعاملة وذلك للتأكد من جهوزية البطاقة الذكية بالاتصال على النظام الآلي (هاتف 1889988) او عبر موقع الهيئة على الانترنت (www.paci.gov.kw).

source [link]
source PDF [link]

العسعوسي لـ القبس:
ننتهي من توزيع البطاقات الذكية على المواطنين خلال عامين

وسيم حمزة
قال مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي ان مشروع البطاقة الذكية التي بدأنا بإنتاجها من شهر يوليو 2009 وصلت الطاقة الإنتاجية لها الآن إلى 5000 بطاقة و14 جهاز توزيع، نستطيع زيادتها عند الحاجة، إضافة إلى تنظيم استقبال المراجعين على ورديتين صباحية ومسائية من خلال مراكز الخدمة الخارجية.
وأكد العسعوسي في حديث خاص لـ«القبس» أننا نادينا ثلاث شرائح من المواطنين وأعلنا في بداية المشروع لمن تنتهي صلاحية بطاقته المدنية يستطيع أن يستلم البطاقة الذكية فورا ثم حددنا لمن تنتهي صلاحية بطاقته لعام 2009 والآن حددنا لعام 2010 ونهاية هذا العام سننادي كل المواطنين لكي يستلموا بطاقاتهم دفعة واحدة.
واشار إلى أنه تم توزيع 130 ألف بطاقة تقريبا حتى الآن مع العلم أن هذا العدد ليس باستخدام كامل طاقاتنا، ذلك لحرصنا منذ البداية على منع حصول أي ازدحام بين المراجعين.
أكد العسعوسي أن الهدف من البطاقة الذكية هو استخدامها لتحقيق خدمات متعددة من المفروض أن تحقق الأهداف العليا التي نسعى إليها وإلا لما تميزت هذه البطاقة المدنية القديمة. ونحن كهيئة مهمتنا تهيئة البيئة المناسبة لاستخدامات الجهات الحكومية والقطاع الخاص لهذه البطاقة وندعو جميع الجهات لاستخدام البطاقة في خدماتها، موضحا أنه سيتم توزيع البطاقات الذكية على كل المواطنين خلال سنتين تقريبا من ثم نبدأ بالمقيمين.

مخاطبات
واضاف: قمنا بمخاطبة وزارة الصحة بشأن تضمين الملف الصحي ضمن البطاقة الذكية وخاطبنا ايضا وزارة الشؤون بشأن انتخابات الجمعيات التعاونية، وكذلك بالنسبة لوزارة التجارة بشأن البطاقة التموينية، واجتمعنا اخيرا مع «الكي نت» والآن طبقنا خدمة التزود بالوقود من خلال البطاقة الذكية، اما بالنسبة لرخصة القيادة، فالبطاقة يمكن استخدامها كرخصة، لكن الامر متوقف على موافقة وزارة الداخلية، لكننا مستمرون بطرح الافكار الجديدة التي ستتضمنها البطاقة.
واوضح العسعوسي ان الاعتماد الاساسي في تطوير الخدمات يبقى متوقفا على مبادرة الجهات الاخرى، فمثلا شركة السور للتزويد بالوقود لم نرغمها نحن على وضع بياناتها والاشتراك بخدماتها في البطاقة الذكية، وانما هم من بادروا بذلك، ونحن نمد يد التعاون للجميع ونطرح افكارنا وندعو الجهات الاخرى للاشتراك معنا.
واشار الى ان خطة الهيئة بشأن البطاقة الذكية موجودة في برنامج العمل الحكومي وضمن توجهاتها الاستراتيجية حتى صدور قرار مجلس الوزراء بتفعيل استخدام البطاقة الذكية في الجهات الحكومية للاستفادة منها في التطبيقات الاقتصادية.

توجه استراتيجي
واوضح العسعوسي انه بالنسبة لمنح المقيمين بطاقات ذكية ليس مستحيلا ابدا حصولهم عليها، لكننا نسير بخط متوازٍ في عملية التوزيع، وعندما ننتهي من توزيعها على المواطنين تكون تطبيقات البطاقة جاهزة فعليا، بحيث يستفيد منها المواطن والمقيم الذي تنتهي بطاقته فعليا بعد سنة، لكن سيتضمن تغييرها قيمة مضافة.
واضاف ان السبب في توزيعها اولا على المواطنين هو سرعة تضمين الخدمات الالكترونية الحكومية في البطاقة، اما كتوجه استراتيجي فسيكون هناك بطاقة ذكية للمقيمين، وهو توجه موجود واصيل ونحتاجه، لكن هناك مراحل انتقالية نعمل جاهدين على تقصير مدتها.

أمن البيانات
واشار الى انه بالنسبة لامن البيانات الموجودة في البطاقة، خصوصا البيانات الصحية والمالية، هذا موضوع راعيناه عند تصميم البطاقة، فالشريحة الالكترونية التي تحتويها لها عدة مواقع رقمية، فهناك الموقع المفتوح في الشريحة والذي تتم قراءته من قبل اي شخص ويحتوي البيانات الشخصية نفسها المكتوبة على سطح البطاقة.
وقد قمنا بإدخال هذه المعلومات ضمن الشريحة لتسهيل عملية نقل المعلومات عند اجراء اي معاملة، تلافيا للاخطاء التي قد تحدث في كتابة الاسم او تاريخ الميلاد وغيرها.
وهناك بيانات اخرى تتعلق بالملف الصحي للمواطن، وهذا لا تطلع عليه الا وزارة الصحة المعنية حصرا بهذا الموضوع او من تفوضه للاطلاع.
اما الملف الخاص بوزارة الداخلية، خصوصا مشروع التنقل بين دول مجلس التعاون، فهناك منطقة خاصة ضمن الشريحة بوزارة الداخلية لا يمكن لاحد الاطلاع عليها او تعديل بياناتها الا الوزارة نفسها.
واكد العسعوسي ان المواطن نفسه لا يستطيع ان يجري اي تعديل على بيانات الشريحة رغم امتلاكه جهازا قارئا، وهذا ما ينطبق على الملف المالي ايضا، فهذه الامور ركزنا عليها بشكل كبير وأطمئن الجميع بأن امن المعلومة موجود، لاننا استخدمنا تقنية عالية لحماية الشريحة تسمى «الشهادة الالكترونية» والنظام الذي يعمل عليها هو نظام PTA وهي احدث تقنية عالمية تستخدم في جميع الدول الاوروبية لحماية البيانات الالكترونية.

مواصفات عالية
واوضح العسعوسي ان جسد البطاقة البلاستيكي هو تصميم هندسي موضوع بناء على معادلة رياضية «لوغاريتمية» يعطي اشكال هندسية مختلفة بحيث تكون كل نقطة على البطاقة لا تشبه الاخرى، وبهذا لا يستطيع اي شخص تزويرها ويحتاج بذلك لان يقلد كل نقطة من هذه النقاط وهذا شيء مستحيل.
واشار الى ان جسد البطاقة يتضمن بيانات موجودة على الغلاف الشفاف وبيانات سرية تحمي البطاقة من تزوير جسدها الخارجي واحتواء الشريحة على نظام تشفير خاص، حتى الجهاز القارئ للبطاقة يظهر رسالة فورية عن وضع البطاقة هل هي صالحة أم لا.

التصويت المنزلي
أوضح العسعوسي انه بالنسبة للتصويت من خلال البطاقة الذكية سيتمكن المواطنون مستقبلا من التصويت من منازلهم، وذلك بعد انجاز مشروع التوقيع الالكتروني، خاصة ان البنية التحتية للتصديق والتوقيع الالكتروني قد انجز، والمرحلة الثانية هي توزيع الشهادات الالكترونية للمستفيدين، وبالتالي يتمكن المستفيد من التعريف بنفسه عن طريق الانترنت، بذلك يمكننا ان نتأكد ان هذا الشخص هو صاحب البطاقة الاصلي من خلال رمز الكتروني معين.

الخدمات الالكترونية
قال العسعوسي انه بعد التأكد من هوية هذا المستفيد تفتح امامه مجالات الخدمات الالكترونية بشكل موسع ويصبح بامكانه ان يصوت في الانتخابات، ويعدل نموذجا خاصا بالحكومة او يملئ اي بيانات وكأنه موجود بشخصه في مركز الخدمة، ذلك عندما تكون هذه الخدمات كلها موجودة على موقع واحد لخدمات الحكومة تكون افاق الخدمات غير محدودة امام المستفيدين.

source alqabas news paper [link]
source PDF [link]

Soor Fuel Marketing Company is proud to announce for the first time in the entire Middle-East region an exclusive service to use Smart Civil ID cards for the Fuel Purchase in ALFA stations all across the State of Kuwait.

Government of Kuwait has announced to issue the new secure Chip based Smart Civil ID cards for the citizens which can be now used to pay for your fuel purchases in any ALFA station near you.

With this service, ALFA starts a new era in the Fuel Purchase convenience. No need to carry any additional plastic card in your car or valet, just simply present your new CHIP Civil ID card to the attendant and your fuel purchase will be settled immediately.

BenefitsNo more need to carry cash or additional plastic card
Get full value for your money
Freedom to chose any amount starting from KD 5
Recharge your account anytime, as many times without any additional costs
Fully Secure and reliable financial transactions through an ISO standard payment system
Ideal for Citizens having the new Smart Civil ID cards
Additional Functionalities to control your fuel spending
Online Statement for your account at our e-Commerce portal
How it worksRegister for your account in a single step process
then, use your KNET Debit card to add funds to the account and,
on successful completion of transaction start using your civil id card in any ALFA station across Kuwait immediately…

or
Visit our Head Office in Kuwait City and our Sales staff will be more than happy to brief you on the benefits of this service and help you in creating your Civil ID account
You can pay by Cash or KNET Debit Cards to add funds to your Civil ID account and you are ready to Fill in any ALFA Station of your preference
Our Customer Service at 1841010 will be pleased to help you to subscribe to this service any time round the clock seven days a week

source [link]

تبدأ بالتزود بالوقود ثم تشمل جميع الخدمات مستقبلاً

«المعلومات المدنية»: إطلاق مشروع «البطاقة الذكية»

كتبت مرفت عبدالدايم:
تزامنا مع احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية، اطلقت الهيئة العامة للمعلومات المدنية باكورة مشروع البطاقة المدنية «الذكية» وذلك من خلال استخدامها في التزود بالوقود والحصول على كافة الخدمات التي تقدمها شركة السور لتسويق الوقود.
وقال مدير عام الهيئة مساعد العسعوسي في المؤتمر الصحافي الذي عقده امس ان الهيئة سجلت انجازا جديدا يضاف الى سجلها الحافل بالانجازات، انطلاقا من ايمانها بضرورة مواكبة احدث الابتكارات التكنولوجية، والمتغيرات التقنية في كافة المجالات، بهدف توفير الوقت والجهد على المواطن والمقيم، وذلك من خلال اطلاق مشروع البطاقة المدنية الذكية (Smart Card)، الذي سيعود بفوائد كبيرة على المجتمع، مضيفا: انه لتحقيق هذا الهدف تم بذل جهود مضنية لانجاح هذا المشروع والوصول الى الغايات المرجوة منه، حيث تتيح البطاقة المدنية (الذكية) استخدامات كثيرة اهمها التنقل الامن بين دول مجلس التعاون الخليجي والملف الصحي والتصويت الالكتروني، بالاضافة الى الهوية الالكترونية، التي ستعتمد عليها الحكومة الالكترونية، للتعرف على المواطن عبر الانترنت، تمهيدا لتقديم كل الخدمات اللازمة له.
واشار العسعوسي الى ان «بشائر نجاح مشروع البطاقة المدنية (الذكية) بدأت تؤتي ثمارها، حيث قامت الهيئة بالاتفاق مع (شركة السور لتسويق الوقود) لمنح ميزة لحاملي البطاقات المدنية (الذكية) تمكنهم من تعبئة وقود سياراتهم بواسطة بطاقاتهم المدنية، وذلك من شأنه التخفيف من اعباء حمل اكثر من بطاقة، مضيفا انه يتم حاليا عمل الاختبارات النهائية للتشغيل، بحيث يتمكن المواطنون من استخدام النظام الجديد مع حلول العيد الوطني لدولتنا الحبيبة الكويت، علما بأنه تم تنفيذ المشروع بدون أي تكلفة على الهيئة.
وقال ان اليوم هو نقطة البداية التي سوف ننطلق منها في العديد من التطبيقات، وذلك بهدف ربط البطاقة المدنية بجميع استخدامات المواطن اليومية لتحقيق هدفين اساسيين: الاول هو تيسير حياته من خلال سرعة وسهولة انجاز معاملاته اليومية في العديد من الجهات داخل الدولة، والهدف الثاني الوصول الى اعلى درجات الامان لهذه المعاملات، من خلال سرية المعلومات والمحافظة على عدم تعريض المواطن لأي عمليات غش أو تزوير ونصب.
من جانبه، اعلن العضو المنتدب لشركة السور لتسويق الوقود احمد تقي ان الخدمة الجديدة من شأنها تسهيل وتغيير عملية تعبئة الوقود من محطات السور الى اقصى حد ممكن، وتتمثل هذه الخدمة باستخدام البطاقة المدنية «الذكية» لتسديد ثمن الوقود بشكل فوري دون الحاجة الى حيازة بطاقة خاصة لتسديد ثمن الوقود أو بطاقات ائتمانية ودون الحاجة الى استعمال النقود، مشيرا الى ان الشركة تمكنت من طرح هذه الخدمة كنتيجة لحداثة النظام الالكتروني في محطاتها، حيث تم دراسة المشروع وتجربته مسبقا بالتنسيق مع شركة الديار، وبعد ذلك تم تطبيق النظام الجديد فعليا بمحطات الوقود التابعة لشركة السور (ALFA) حيث لقي نجاحا.

source [link]
source pdf [link]

المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية أكد أن الهيئة لا تألو جهداً للتيسير على المراجعين باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا
مساعد العسعوسي لـ «الأنباء»: تجديد البطاقة المدنية بالـ SMS نهاية فبراير
الأحد 14 فبراير 2010 – الأنباء

تغلبنا على مشكلة ازدحام المراجعين وفق آلية محددة ومعدل انتظار المراجع لا يزيد على 15 دقيقة في أسوأ الاحتمالات
تفعيـل استخـدام البطـاقة الذكيـة بجميـع إمكاناتـهـــا يحـتـــاج لتطويـر بيئة العمـل ووضـع البنية التحتـيـة اللازمـة لاستخدامهـــا
نفتخـر بتصميـم البطاقة الذكية وهو الأفضل بشهادة الجميـع بالإضـافــة إلــى مواصفاتها الأمنية عالية الجودة
سنفعّل استخـدام البطـاقة الذكيـة مــع شركات الوقـود مـع نهاية الشهـر الجـاري وننسـق مـع شـركة كي نت لاستخدام البطاقة الذكية في دفع الرسوم الحكومية
ننظـر لمـلاحظــات وسائل الإعلام بعين الاعتبار وتعيين ناطق رسمي للهيئة خطوة مميزة في سبيل دعم التواصل وتوفير المعلومـة الصحيحـة للإعلاميين
غرامة الـ 100 دينار لا علاقة لها بالبطاقة الذكية وتقتصر على المتخلفين في القيد المدني وتعديل البيانات
أنجـزنا مشـروع التصديق الإلكتـروني الـذي يعد متطلباً أساسياً وجـزءاً حيويـاً من البنية التحتية لمشاريع الحكومة الإلكترونية
لم نستحدث عقوبة الـ 100 دينار فهي موجودة في بنود القانون ولكننـا فعّلنـا مـواد القانـون
استخـدام البطاقـة الذكيـة يوفـر سريـة تـداول البيانــات بشكـل كامـل والتعامـل الآمن على الشبكة العالمية للمعلومات
للتنميـة البشريـة دور مهم في رفـع مستــوى العامليـن فـي أي مؤسـســة حكوميـة أو خاصة وهـي من أهم أولوياتي
إصـدار البطـاقة الذكية إنجاز الهيئة الأكبر بالإضافة إلى عدد مـن المشـروعات الرديفة مثل التصديق الإلكتروني وترجمة الأسماء الإنجليزيـة الموحّـدة ومشـروع مقارنة الصورة الحالية بالقديمة
نخطط إلـى الانتقال من المركزية إلـى اللامــركزية فــي توزيع البطـاقة الذكيـة خلال العامين القادمين ونتوقـع افتتاح فرعي الأحمدي والجهراء في عام 2012
المعلومات المدنية كانت ومازالت دعامة قوية تعتمد عليها الحكومة كبنك معلوماتي يدعم اتخاذ القرار
أسامة دياب
أكد مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي أن الهيئة العامة للمعلومات المدنية كانت ومازالت دعامة قوية تعتمد عليها الجهات الحكومية وبنكا معلوماتيا استراتيجيا للدولة يدعم اتخاذ القرار بما لديها من إحصاءات حيوية عن السكان والمباني وجميع الجهات، موضحا أن تزويد معدي الخطة التنموية بالبيانات اللازمة هو الدور الأكبر للهيئة لوضع التصورات الحقيقية التي تناسب الواقع، مشيرا إلى أنه قرر وضع خارطة طريق لعمل الهيئة منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية من خلال قراءة واقعية ومتأنية لواقع الهيئة تحدد أهم التحديات التي تواجهها مشفوعة برؤية مستقبلية لما يمكن إنجازه في الأعوام المقبلة، موضحا أنه استطاع القضاء على مشكلة ازدحام المراجعين بصورة جذرية وفق آلية محددة بحيث أصبح معدل انتظار المراجع لا يزيد على 15 دقيقة في أسوأ الاحتمالات. وأوضح العسعوسي أن إصدار البطاقة الذكية هو إنجاز الهيئة الأكبر بالإضافة إلى إنجاز عدد من المشروعات المكملة أو الرديفة لها مثل التصديق الإلكتروني، ترجمة الأسماء الإنجليزية واللاتينية الموحدة حيث تمت ترجمة ما يقارب من 200 ألف اسم من العربية إلى الإنجليزية، بالإضافة إلى مشروع مقارنة الصورة الحالية بالقديمة من خلال برنامج خاص، معربا عن فخره واعتزازه بتصميم البطاقة الذكية الذي يعتبر الأفضل خليجيا بشهادة الجميع بالإضافة إلى مواصفاتها الأمنية عالية الجودة. ولفت إلى أن الهيئة تخطط للانتقال من المركزية إلى اللامركزية في توزيع البطاقة الذكية، مشيرا إلى أن الهيئة استدعت 3 شرائح من المواطنين لاستصدار البطاقة الذكية وبمجرد الانتهاء من موضوع المتخلفين عن القيد ستفتح المجال لجميع المواطنين لاستصدارها، متوقعا أن يتم افتتاح فرعي الهيئة في الأحمدي والجهراء في مطلع عام 2012 حيث أدرجت لهما الميزانية المطلوبة، والمشروع الآن بيد وزارة الأشغال لإنجازه. وأشار إلى أن الهيئة لا تألو جهدا في التيسير على المواطنين وهي الآن بصدد إطلاق تحديث البطاقة المدنية بالرسائل الهاتفية الـ SMS مع نهاية الشهر الجاري بالإضافة إلى تفعيل استخدام البطاقة الذكية مع شركات الوقود مع نهاية الشهر الجاري أيضا، لافتا إلى تنسيق الهيئة مع شركة كي نت لاستخدام البطاقة الذكية في دفع الرسوم الحكومية، مشددا على أن تفعيل استخدام البطاقة الذكية بجميع إمكانياتها يحتاج لتطوير بيئة العمل ووضع البنية التحتية اللازمة لاستخدامها.

«الأنباء» التقت مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية وقلبت معه الأوراق واطلعت على أهم المستجدات على صعيد الهيئة فإلى التفاصيل:

ما أبرز الصعوبات التي واجهتك منذ توليت مسؤولية الهيئة وحتى الآن؟ وما أبرز الجهود التي بذلتموها للتغلب عليها؟

عندما توليت مسؤولية الهيئة العامة للمعلومات المدنية كنت بحاجة ماسة لوقفة تأمل وقراءة متأنية لتقييم وضع الهيئة والعمل الجاد الدؤوب لتلافي جميع السلبيات ومواجهة العديد من التحديات مشفوعة برؤية مستقبلية تكون بمثابة خارطة طريق لما يمكن أن يتحقق في الأعوام المقبلة. ولذلك قمت بحصر أهم التحديات التي تواجه الهيئة والتي تحتاج لتدخل سريع لحلها وكانت على رأسها مشكلة ازدحام المراجعين ولذلك قمت بتكليف العلاقات العامة بالهيئة لتصوير شريط ?يديو توضيحي لتقييم وضع المراجعين في شتاء عام 2007، ولا أخفي عليك سرا فوجئت بأن المراجعين من جنسيات عربية وأسيوية كانوا يأتون للهيئة منذ الساعة الخامسة صباحا لحجز دور وعلى الفور قمنا بدراسة الوضع وعملنا على تطبيق نظام جديد يقوم على حساب إنتاجية الموظفين من خلال إجراء منافسة شهريا بين موظفي الهيئة مقسمة على حسب الإدارات تحدد إنتاجية كل موظف وترتيبه على مستوى الوحدة الإدارية التي يعمل بها وكافأنا المميزين في كل وحدة بطريقة أو بأخرى منها ترشيحهم للدورات خارج البلاد ليشعروا بدعم الإدارة وتقديرها لهم وهذا ما انعكس إيجابا على أداء الموظفين وخلق نوعا من التنافس فيما بينهم جعل البعض يتغاضي عن الذهاب لفترة الراحة لينجز عمله، بالإضافة إلى حزم المسؤولين في متابعة مدى التزام الموظفين بالعمل وهذا ما حل هذه المشكلة بشكل جذري ووضع حدا لمعاناة المراجعين بحيث أصبح معدل انتظار المراجع في أسوأ الاحتمالات لا يزيد على 15 دقيقة.

ومن التحديات الكبيرة التي واجهتنا أيضا موضوع توفير مستلزمات إصدار البطاقة حيث كان المخزون ضعيفا جدا عندما توليت المسؤولية وبالكاد يكفي ما يقارب الشهر فقط وتحركنا في هذا الاتجاه بسرعة لتوفير المستلزمات بصورة عاجلة بمساعدة وكيل وزارة الخارجية وسفيرنا في السويد حيث وفرنا البلاستيك من الولايات المتحدة والنماذج من بريطانيا. إلا أن الإنجاز الأكبر هو توفيرنا لمبالغ كبيرة جدا كانت تتحملها خزانة الدولة.

ومن التحديات أيضا كانت قضية شمول القيد التي نحن بصدد القضاء عليها عن طريق تفعيل مواد القانون، فمن المعروف أن الهيئة تزود وزارة الداخلية بالرقم المدني للراغبين في دخول الكويت آليا من خلال الربط الإلكتروني، وبالتالي تصدر الوزارة سمة الدخول للفرد مشفوعة بالرقم المدني للفرد قبل دخوله للبلاد ونتيجة لتقاعس البعض عن الالتزام بمواد القانون والمسارعة بالقيد المدني طلبنا من وزارة الداخلية تزويدنا بأسماء هؤلاء لنستكمل قواعد البيانات التي تمكن الهيئة من أداء دورها الحيوي في المرحلة الحالية، وبالتالي ألزمت جميع المواطنين والمقيمين في الدولة بضرورة قيد من يعولوهم وخدمهم وإلا توقع عليهم غرامة لا تتجاوز الـ 100 دينار ويجوز الصلح بغرامة قدرها 20 دينارا. وأريد توضيح أمر في غاية الأهمية وهو أن الهيئة لم تستحدث عقوبة الـ 100 دينار فهي موجودة في بنود القانون ولكنها فعلت مواد القانون. وللعلم فإن غرامة الـ 100 دينار ليس لها أدني علاقة بالبطاقة الذكية وهي مقصورة على المتخلفين في القيد في السجل المدني وتعديل البيانات.

أما التحدي الأكبر الذي واجهنا فكان موضوع إصدار البطاقة الذكية الذي كان يمثل بداية مرحلة جديدة في عمل الهيئة ونقلة نوعية وتقنية في تاريخها فهذا المشروع متشعب وذو محاور متعددة ومكوناته شاركت فيها دول كثيرة كمصادر للمواد الأساسية.

مواصفات البطاقة الذكية

من المؤكد أن الاستقرار على المواصفات والشكل الحالي للبطاقة الذكية قد استغرق جهدا كبيرا، فما المراحل التي مررتم بها للوصول إلى الشكل والمواصفات الحالية؟

عندما وقعنا العقد مع الشركة المنفذة قدموا تصميما مبدئيا كان من الممكن القبول به لو أردنا الاستعجال في إصدارها ولكننا آثرنا أن نختار تصميما يعكس خصوصية الكويت وتراثها وحددنا الإطار العام لمواصفات التصميم المطلوب وبالفعل تم إعداد أكثر من 12 تصميما متنوعا تطورت بالتعديلات إلى أن وصلت إلى التصميم الحالي للبطاقة الذكية. وأود أن أشير إلى نقطة في غاية الأهمية وهي أننا نفتخر بتصميم البطاقة الذكية وهو بشهادة الجميع أفضل تصميم بالإضافة إلى مواصفاته الأمنية عالية الجودة وكذلك الغلاف البلاستيكي الشفاف للبطاقة الذي يحتوي على شكل فني رائع ومواصفات أمنية مميزة. ولقد أرسلنا فريق عمل لفرنسا لمتابعة تصميم الشريحة الإلكترونية ومواصفاتها والاجتماع مع الشركات المشاركة في تصميم الشريحة الإلكترونية والبيانات التي تحتوي عليها.

أبرز الإنجازات

ما أبرز إنجازات الهيئة التي تحققت منذ توليكم مسؤوليتها؟

يظل إصدار البطاقة الذكية إنجاز الهيئة الأكبر بالإضافة إلى عدد من المشروعات المكملة أو الرديفة لها مثل التصديق الإلكتروني، ترجمة الأسماء الإنجليزية واللاتينية الموحدة حيث ترجمنا ما يقارب من 200 ألف اسم من العربية إلى الإنجليزية، مشروع مقارنة الصورة الحالية مع القديمة من خلال برنامج خاص وهذا الجانب مفيد جدا في التحقيقات الأمنية والتعاون مع وزارة الداخلية للتحقق من هوية بعض المجرمين، توفير 30 جهازا حديثا لتوزيع البطاقة الذكية له مواصفات أعلى بكثير من الجهاز القديم حيث يستطيع قراءة البطاقة القديمة ويقرأ البطاقة الذكية والمؤقتة والشريحة الإلكترونية وله قدرة عالية في التحقق من مدى سلامة البطاقة. وننوي زيادة عدد الأجهزة وفق خطة مدروسة على حسب طاقة العمل وفي خلال السنتين القادمتين نخطط إلى الانتقال من المركزية إلى اللامركزية في توزيع البطاقة الذكية بالإضافة إلى قرب افتتاح مبنيي الهيئة في الأحمدي والجهراء اللذين اعتمدت ميزانيتهما وهما الآن لدى وزارة الأشغال للتنفيذ ونتوقع أن يتم افتتاح الفرعين في عام 2012.

عندما توليت المسؤولية، كان لدينا بالمخازن أكثر من 30 جهازا مغلفا سريعا تم الاستغناء عنها وخرجت من الخدمة، وبنظرة مستقبلية تتماشى مع معطيات الإقبال على الهيئة في المرحلة المقبلة، حرصت على تجديد وإعادة تأهيل هذه الأجهزة بتكلفة زهيدة جدا توفر المال العام والآن هي حجر الزاوية في تعامل الجمهور مع الهيئة وخففت كثيرا من حدة الزحام حيث يستطيع المراجع وضع معاملته في جهاز متوافر في أي جمعية.

في السابق كان هناك نوع من التراخي في موضوع فصيلة الدم ولذلك أعتقد أن من ضمن الإنجازات التي حققتها الهيئة هو الحرص على أخذ فصيلة الدم تفعيلا لمواد القانون وكنا بصدد حملة كبيرة لأخذ فصيلة الدم للمواطنين والمقيمين إلا أننا رأينا دمجها مع مشروع البطاقة الزكية.

التوثيق الإلكتروني

ذكرت أن مشروع التوثيق الإلكتروني من أهم المشروعات التي أنجزتها الهيئة فما ابرز إيجابياته؟

مشروع التصديق الإلكتروني هو مشروع رديف للبطاقة الذكية وهو يعتبر من أكبر إنجازات الهيئة، فبعد اعتماد الرقم السري للهيئة والذي تم تطبيقه مع بعض الجهات الحكومية قامت الهيئة بإنجاز مشروع التصديق والتوقيع الإلكتروني والذي يعد متطلبا أساسيا وجزءا حيويا من البنية التحتية لمشاريع الحكومة الإلكترونية، موضحا أن مشروع التصديق والتوقيع الإلكتروني يغطي متطلبات الجهات الحكومية بالإضافة إلى إمكانية استفادة القطاع الخاص من هذه التقنية كالبنوك وغيرها من المؤسسات الخاصة. من خلال هذا المشروع يستطيع المواطن تعريف نفسه للجهات الحكومية المقدمة للخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت وفي الوقت نفسه تتحقق هذه الجهات من هوية المتعامل معها عن طريق الجهاز القارئ للبطاقة وهو جهاز بسيط رخيص الثمن متوافر بالأسواق ويتميز بإمكانية توصيله بأي حاسب شخصي، لافتا إلى أن استخدام البطاقة الذكية يوفر سرية تداول البيانات بشكل كامل والتعامل الآمن على الشبكة العالمية للمعلومات «الانترنت» من خلال ما يسمى بالبنية التحتية لمفتاح التشفير العام PKI والذي يمكن من خلاله دعم الخدمات الثلاث التالية:

خدمة التحقق الكامل من الفرد وتأكيد هويته من خلال ما يسمى بالشهادة الرقمية DIGITAL CERTIFICATE.

وقد اعتمدت الهيئة في إصدار هذه الشهادة وتصديقها على واحدة من أكبر الشركات العالمية المقدمة لهذه الخدمة والتي من خلالها يتم على مستوى العالم أجمع تأمين التعامل مع الآلاف من المواقع الإلكترونية التي تتطلب تأمينا وحماية عالية للغاية مثل: مواقع البنوك والمؤسسات المالية ومواقع الأجهزة الحكومية بالدول المختلفة ومواقع التجارة الالكترونية وغير ذلك من المواقع.

خدمة إكساب الثقة للرسائل والبيانات المتداولة على المواقع الإلكترونية المختلفة من خلال ما يعرف بعمليات التشفير، بما لا يسمح للغير بالاختراق لتلك البيانات أو العبث بها أو تزويرها على غير الحقيقة والواقع.

خدمة ما يعرف باسم «التوقيع الالكتروني» والتي لا يستطيع فيها الفرد التنصل من التزامه خلال المحرر الالكتروني بما اتفق عليه مع الغير على تنفيذه أو إقراره، مثل: أوامر الدفع أو العقود أو الإقرارات الضريبية وغير ذلك من الالتزامات والتي يكون لها بهذه الحالة الحجية القانونية الكاملة.

ولقد حرصت الهيئة على مواكبة كل ما هو جديد وتفعيلا للتنمية المستدامة لكوادرها وابتعثت فريق عمل فني متكامل لولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية للاطلاع على أحدث المستجدات في هذا المجال.

مواجهة إقبال المراجعين

هل هناك مواسم معينة يزيد إقبال المراجعين فيها؟ وما آليات الهيئة للاستعداد لمواجهتها؟

على الجميع أن يدرك أن الهيئة لديها مواسم تتزايد فيها أعداد المراجعين مثل فترة تسجيل الطلاب للجامعة، موعد القيد الانتخابي وفترات إعلانات بدل الإيجار وهذه الفترات معروفة لنا جيدا ونتعامل معها على النحو الأمثل من خلال زيادة طاقة العمل ونقل بعض الموظفين من المكاتب الداخلية إلى مكاتب التعامل مع الجمهور على حسب ما تقتضيه الظروف.

ما الهدف المباشر للتدرج في إصدار البطاقة الذكية؟ وهل لديكم المخزون الكافي من مستلزمات إصدار البطاقة يغطي كل مرحلة؟

الهدف هو تخفيف الضغط والحد من ازدحام المراجعين واستدعينا إلى الآن 3 شرائح من المواطنين لاستصدار البطاقة الذكية وبمجرد الانتهاء من موضوع المتخلفين عن القيد سنفتح المجال لجميع المواطنين لإصدارها. ولدينا مخزون كافي من مستلزمات البطاقة يغطي المرحلة القادمة.

التنمية البشرية

ما نظرتكم للتنمية البشرية كأحد أهم العناصر التي تعتمدون عليها في تطوير الهيئة؟

للتنمية البشرية دور مهم في رفع مستوى العاملين في أي مؤسسة حكومية أو خاصة ولذلك فإن رفع الكفاءة المهنية والإنتاجية لموظفي الهيئة من أهم أولوياتي لما لها من مردود كبير على أداء الموظفين، ولذلك فإن الهيئة حريصة على تشجيع الموظفين وإرسالهم في دورات تدريبية في الخارج لزيادة مهاراتهم في التعامل مع الجمهور وإطلاعهم على أحدث التقنيات الحديثة. وللعلم فإن معايير الاختيار تتسم بالموضوعية والبعد عن الأهواء والشخصانية بحيث يكون المعيار الوحيد هو الكفاءة والعطاء ولا شيء غيرهما.

كانت خطوتكم بتعيين ناطق رسمي للهيئة أثرا مميزا في دعم التواصل بين وسائل الإعلام والهيئة، فما الخطوات المستقبلية للهيئة لدعم هذا التواصل؟

لوسائل الإعلام المختلفة دور حيوي وبارز في عالمنا المعاصر فهي حلقة اتصال مميزة بين الهيئة والجمهور ولذلك فإننا نحرص على التعاون الكامل مع وسائل الإعلام وننظر لملاحظاتها بعين الاعتبار وبالتالي كان تعيين ناطق رسمي للهيئة خطوة مميزة في سبيل دعم التواصل مع وسائل الإعلام عن طريق توفير المعلومة الصحيحة والموثقة للإعلاميين في إطار نهج الشفافية الذي حرصت على التعامل به مع الجميع منذ اليوم الأول لوجودي على رأس الهيئة وخصوصا أننا ليس لدينا ما نخفيه، ومن جهة أخرى أود أن أشكر مختلف وسائل الإعلام على دورها المميز في إبراز إنجازات الهيئة ولذلك فنحن حريصون على دعم هذا التواصل وتعزيزه بشتى الطرق الممكنة والمتاحة وستشهد الفترة القادمة مزيدا من التعاون بين الهيئة ومختلف وسائل الإعلام.

الخطة التنموية

ما دور الهيئة في تفعيل الخطة التنموية للدولة؟

الهيئة العامة للمعلومات المدنية كانت ومازالت دعامة قوية تعتمد عليها الجهات الحكومية في إدخال التقنيات الحديثة وأنظمة الإدارة المحلية وتطبيقاتها في منظومة عملها، بحيث أصبحت الهيئة بنكا معلوماتيا استراتيجيا للدولة يدعم اتخاذ القرار بما لديها من إحصاءات حيوية عن السكان والمباني وجميع الجهات، والعصب المغذي لكثير من الجهات الحكومية في جميع المعلومات.

وتتضح أهمية دور الهيئة كرافد أساسي للمعلومات مع إعداد خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة وما يحيويه من مشاريع كبيرة وجدية ملحوظة لإنجازها من قبل جميع الجهات الحكومية وهي بالتالي تعتمد على دقة معلومات وبيانات الهيئة لأسباب اقتصادية واجتماعية وأمنية لتمثل بنية تحتية لهذه المشروعات ولذلك لجأت الهيئة لتفعيل مواد القانون على كل المخالفين لنظام القيد للتأكد من صحة البيانات والمعلومات التي تقدمها الهيئة. ولذلك أود أن أكرر أن تزويد معدي الخطة التنموية بالبيانات اللازمة هو الدور الأكبر للهيئة لوضع التصورات الحقيقية التي تناسب الواقع.

جديد الهيئة

ما جديد الهيئة في المرحلة القادمة؟

نركز على محورين أساسيين في المرحلة القادمة الأول البنية التحتية وهذا الجزء لا يلحظه المواطن بالرغم من أنه يأخذ منا تخطيطا وجهدا كبيرا فلكي تتمكن الهيئة من تأدية دورها على الوجه الأكمل يجب أن تطور من بنيتها التحتية بصورة دورية ليهيئها للدخول في عالم الإنترنت ومواكبة المستجدات الحديثة على الساحة العالمية، أما المحور الثاني فيتعلق بالخدمات التي تقدم للمواطنين وسنطلق تحديث البطاقة بالرسائل الهاتفية الـ SMS وستفعل الخدمة مع نهاية الشهر الجاري والخدمة شبه جاهزة وستبدأ بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية مع الشركات المعنية. كذلك استخدام البطاقة الذكية مع شركات الوقود ستفعل مع نهاية الشهر الجاري وجار الآن التنسيق مع شركة كي نت لاستخدام البطاقة الذكية في دفع الرسوم الحكومية كمرحلة أولى لاستخدام إمكانات البطاقة الذكية المتنوعة. أما فيما يتعلق باستخدام البطاقة الذكية كملف صحي فقد أرسلنا لوزارة الصحة كتابا لإعداد بنيتهم التحتية التي تمكنهم من استخدام البطاقة كملف صحي ولدينا تنسيق مع جهات حكومية أخرى متعددة لاستخدام البطاقة الذكية بجميع طاقتها.

تعاون الوزارات

كيف تقيم تعاون الوزارات مع الهيئة في تفعيل استخدامات البطاقة الذكية؟

التحدي لا يكمن في نية التعاون ولكن يحتاج لتطوير بيئة العمل ووضع البنية التحتية اللازمة لاستخدام البطاقة الذكية وللعلم فإن قرار استخدام إمكانات البطاقة الذكية ليس قرارا إداريا فقط ولكنه قرار إداري وفني يجب أن يكون ضمن إطار مشروع قومي. فعلى سبيل المثال لو أرادت وزارة الصحة استخدام البطاقة كملف صحي او بمعنى أدق ملف طوارئ يمكن لأي جهة غير مرتبطة مباشرة بالمستشفى الاطلاع على الملف الصحي لحامل البطاقة ومتابعة حالته بشكل مختصر وبالتالي يجب أن تكون هناك شبكة تربط المستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات الخاصة لتمكن المسعف من أخذ قرارات سريعة وحاسمة لإسعاف المريض بالإضافة لقدرة هذه الشبكة على تحديث الملف بصورة دورية وبالتالي يتضح أن هذه المسألة مشروع ضخم يحتاج لتكاتف جميع الجهات المعنية.

خصوصية الكويت وتراثها الحضاري

أكد مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي أن الهيئة حرصت على أن يعكس تصميم البطاقة الذكية خصوصية الكويت وتراثها الحضاري، مشيرا إلى أن الوصول للشكل النهائي للبطاقة أخذ كثيرا من الوقت والجهد للاستقرار عليه من بين 12 نموذجا مميزا، لافتا لتميز الغلاف الشفاف للبطاقة بشكل فني رائع.

رافد أساسي للمعلومات

لفت مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي لأهمية دور الهيئة كرافد أساسي للمعلومات يدعم صناع القرار وخصوصا واضعي الخطة التنموية وبرنامج عمل الحكومة، وهي بالتالي تعتمد على دقة معلومات وبيانات الهيئة لأسباب اقتصادية واجتماعية وأمنية لتمثل بنية تحتية لهذه المشروعات، ولذلك لجأت الهيئة لتفعيل مواد القانون بشأن المخالفين لنظام القيد للتأكد من صحة البيانات والمعلومات التي تقدمها الهيئة.

source alanbaa news paper [link]
source pdf [link]

الكويت تحتل المركز الـ 3 عربياً والـ 50 عالمياً لمؤشر جهوزية الحكومة الالكترونية في 2010

تاريخ النشر: 17/01/2010

احتلت حكومة الكويت الإلكترونية المركز الثالث على المستوى العربي والمركز الخمسين على المستوى العالمي لعام 2010، وذلك وفقًا لمؤشرات الأمم المتحدة. واستحقت الحكومة الإلكترونية الكويتية هذه المكانة بجدارة نظرًا لجهوزيتها وسرعة تنفيذ الخدمات الإلكترونية واستخدامها لأحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات لخدمة المواطنين والمقيمين والتفاعل معهم.

وهكذا تكون الكويت قد أحرزت تقدمًا كبيرًا مقارنة بعام 2008 بفارق سبعة مراكز من بين 185 حكومة إلكترونية على مستوى العالم.

تصدرت البحرين ترتيب الدول العربية فقد احتلت المركز الأول على المستوى العربي والمركز الثالث عشر على المستوى العالمي، وبذلك تكون الحكومة الإلكترونية البحرينية قد تقدمت بفارق تسعة وعشرين مركزًا. بينما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني على المستوى العربي والمركز التاسع وأربعين عالميًا.

source [link]