في سابقة هي الأولى من نوعها وقعت وزارة العدل أمس الثلاثاء بديوان الوزارة عقدا مع شركة الخدمات المصرفية الآلية لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني ( K – NET ) يحق للوزارة بموجبه عرض خدماتها الكترونياً وتحصيل المبالغ المستحقة عنها لصالح الوزارة أو البنك المركزي فيما يختص بالإدارة العامة للتنفيذ ومن بين هذه الخدمات تحصيل مبالغ الكفالات والأمانات والرسوم القضائية .. وتهدف الوزارة من ذلك التعاقد الى التيسير على المتقاضين والمتعاملين مع الوزارة عموماً وتنفيذا لما تنتهجه الدولة إزاء تزويد الجهات الحكومية بخدمات الدفع الالكتروني التي تكفل تكاملها مع منظومة الحكومة الالكترونية . وقد وقع العقد نيابة عن وزارة العدل وكيل وزارة العدل للشئون القانونية والإدارية والمالية بالإنابة د. بدر الزمانان وعن الشركة ممثلها حسن علي أكبر . وأكد د. الزمانان في كلمة عقب التوقيع حرص وزارة العدل على تطوير خدماتها والارتقاء بمستوى الأداء في جميع المجالات خدمة للعدالة وجمهور المتقاضين .. وشكر د. الزمانان شركة K – NETلقيامها بتوفير خدمة الدفع الالكتروني من خلال أجهزة نقاط البيع الطرفية قبل توقيع العقد لفترة تجريبية .. مشيداً بما لمسه المختصون بتميز هذه الخدمة وجودتها .. متمنياً استمرارية ذلك التميز ومستوى الجودة عند قيام الوزارة بتطبيق قنوات الدفع الالكتروني خاصة وان الوزارة بصدد تشغيل البوابة الالكترونية عند جاهزيتها وفقأ للضوابط و الأصول الفنية .. وقال الدكتور الزمانان أن توقيع ذلك العقد جاء بناءً على توجيهات وزير العدل وزير الأوقاف والشئون الإسلامية حسين الحريتي ووكيل وزارة العدل المستشار سلطان بورسلي تحقيقاً لإستراتيجية الوزارة التي تهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات لجمهور المتقاضين وحرصاً على تحصيل الإيرادات و الرسوم العائدة للدولة .
المصدر:جميع الصحف بتاريخ 1/4/2009
source [link]
