Skip to content

Dr Mahbob Blog

articles about technology, computers, internet, Jewellery


Category: Gov


Intercede confirms national ID project in Kuwait ,The Public Authority for Civil Information (PACI), the Kuwaiti government authority responsible for the ID issuance selects Intercede’s MyID® Identity and Credential Management System (IDCMS), Intercede’s MyID is used to issue and manage ID cards for more than 3 million citizens and visa holders

Intercede MyID was a key component in enabling DIYAR to design and deliver the Kuwait National Identity Program using the most up-to-date standards based products and services. Kuwait now has a reference system for other countries seeking to deploy large scale public sector identity programs.
London, United Kingdom (PRWEB) October 12, 2009 — Intercede, the producer of the MyID® Identity and Credential Management System (IDCMS), is pleased to announce its software products are being used to issue national identity cards for all citizens in Kuwait. This follows Intercede’s previous announcement on 4 December 2008 that an unnamed country in the region had ordered Intercede’s technology.

Intercede Logo
The Public Authority for Civil Information (PACI), the Kuwaiti government authority responsible for the ID issuance for the population of Kuwait, chose the Intercede MyID® Identity and Credential Management System (IDCMS) to enable PACI’s effort to provide ID cards to more than 3 million citizens and visa holders. Intercede is providing MyID IDCMS solution through Intercede partner in Kuwait Diyar United Company (DUC), the system integrator and a regional information and communication technology leader, under the umbrella of Mohamed Abdul Mohsen Al-Kharafi (MAK), the prime contractor and a world renowned organization.

The Kuwait National Identity card became operational on 21 June 2009 when Mr. Musaed Al-Asousi, Director General of the Public Authority for Civil Information (PACI), handed the first Kuwaiti Smart ID card to His Highness the Amir of Kuwait. The system has recently entered full production and the first 35,000 cards have already been successfully issued and more than 1 million citizens will qualify to receive a card in the coming months.

During the week of 5 October 2009, Intercede’s Chairman and Chief Executive, Richard Parris, was honoured to host a visit by representatives from PACI and DUC to its UK headquarters to confirm the final acceptance of the project and to plan an expansion of the previously agreed system.

The Kuwaiti National ID card is a multi-application smart card with biometrics that is fully personalised and managed using Intercede’s MyID in accordance with ICAO and GlobalPlatform standards. It carries a Civil ID application for PACI, an ID application for the Ministry of Interior (MOI), applications for border control and digital certificates. The system is housed in a secure PACI facility in Kuwait City and cards are issued using custom built delivery machines.

Throughout this project Intercede was contracted to DIYAR United Company and worked in partnership with VeriSign and HID Global to deliver a comprehensive solution. Thanks to the collaboration of all parties, the whole system was designed, built and implemented against a very aggressive time schedule and within a very carefully controlled budget.

Mr. Musaed Al-Asousi, Director General of PACI, said, “Intercede has helped Kuwait build one of the most advanced and sophisticated national identity card systems in the Gulf region. The selection of the Intercede MyID management system enabled PACI to deliver a national identity card within time and budget to the citizens of Kuwait. I thank Intercede’s staff for their professionalism and recommend Intercede’s MyID for other national identity card projects. I look forward to working with Intercede and its partners to further expand the size and capability of the Kuwait system”.

Richard Parris, Chairman and Chief Executive of Intercede, said, “By implementing Intercede MyID at the core of its national identity card system, PACI has enabled a world-class infrastructure that is a model for other countries wanting to deploy identity cards as a means of facilitating enhanced public services to citizens. Along with our partner VeriSign, Intercede is proud to have worked with the highly experienced PACI team through its integration partner, DIYAR, to enable this success.”

Eyad Arab, Project Director of DIYAR, said, “Intercede MyID was a key component in enabling DIYAR to design and deliver the Kuwait National Identity Program using the most up-to-date standards based products and services. Kuwait now has a reference system for other countries seeking to deploy large scale public sector identity programs.”

Phil D’Angio, Director of Business Development for VeriSign EMEA, said, “The existing close integration between Intercede’s MyID and VeriSign’s PKI platform along with our long term working relationship with Intercede significantly reduced PACI’s project risks and enabled VeriSign to deliver a more cost effective service to the citizens of Kuwait. VeriSign is committed to working with Intercede, our joint customers and solution providers to develop and deliver a complete credentialing solution to support the growing National Identity Market around the world.”

Anthony Ball, senior vice president, Identity and Access Management (IAM), for HID Global, said, “This project has enabled PACI to take advantage of Intercede’s MyID to leverage the flexibility and cost-effectiveness of HID Global’s Fargo brand of desktop printers for national identity card projects. Together, we are working on a number of joint projects and look forward to enabling other large scale public sector deployments to benefit from the experience and joint technology deployed as part of the Kuwait project.”

About Intercede
Intercede is the producer of the MyID® Identity and Credential Management System (IDCMS). Intercede’s MyID is the only IDCMS software product that enables organizations to easily and securely manage the identities of people and their associated identity credentials within a single, integrated, workflow driven platform. This includes enabling and managing: secure registration, biometric capture, application vetting and approval through to smart card personalization, issuance and management.

Intercede’s MyID is being used around the world by large corporations, governments and banks to manage millions of identities for employees, citizens and customers. Notable deployments in the US include 10 Federal Agencies, a programme with Lockheed Martin and two major US financial institutions. In Europe and the Middle East, Intercede’s MyID is being deployed in support of government identity, health and corporate employee ID security projects.

source1 [link]
source2 [link]
source3 [link]

MOC pay

Now you can pay your landlines bills by KNET in Ministry of Communication site

(الاحد-12:45م)أعلن وزير المواصلات د.محمد البصيري بأن الوزارة أطلقت خدمة الدفع الإلكتروني لفواتير الهاتف بوزارة المواصلات من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية للدولة والموقع الإلكتروني لوزارة المواصلات .






as I posted before [link] in the article as shown :

وقال الشايجى ان هناك تطويرا هائلا وسريعا فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحاسبات وغيره حيث تجرى تجارب فى بعض الشركات الدولية على اضافة لاقط ( انتينا ) على البطاقات الذكية بحيث يسمح ذلك بتحديث بيانات البطاقة الذكية عن بعد وبين مثالا لذلك لاستخدام حيث انه من الممكن تسجيل بيانات مخالفة مرورية لتجاوز الاشارة الحمراء عن طريق التقاط رقم السيارة بالكاميرا الموجودة عند الادارة ثم ارسال هذا الرقم الى قاعد بيانات الداخلية ” سجل تسجيل المركبات ” لمعرفة الرقم المدني لصاحب المركبة ثم ارسال هذه المعلومات عن طريق ” الستلايت ” الى البطاقة الذكية لتسجيل او دفع الغرامة وهذا هو مثال على تطور العلم والتكنولوجيا الذى يجب ان نكون نحن جاهزين لاستقباله

This scenario it can be done in the feature it called contactless smart card see demonstration of the contactless smart card

For more news [link]
For SDK [link]

مقتطفات صحفية من جريدة السياسية

فى اجتماع دعت اليه ” المعلومات المدنية ”
” البطاقـة الذكية ” هويـة موحدة تغنى عن تداول الوثائق المختلفة

العسعوسى : تحتوى بيانات محتلفة كالبطاقة المدنية والجواز واجازة القيادة وتتيح الاستفادة من خدمات البنوك

قال المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية فيصل الشايجى ان مشروع البطاقة الذكية والتحول الى استخدام هذه البطاقة كهوية موحدة لمواطنى دول مجلس التعاون الخليجى هو تنفيذ لما اوصى به قادة هذه الدول فى اللقاء التشاورى السادس الذى اقيم فى جدة فى مايو الماضى .

واضاف الشايجى فى اجتماع تمهيدي دعت له الهيئية 85 ممثلا لجهات متعددة حكومية وخاصة للتعريف بالمشروع وتبادل الآراء حوله ، ان التنسيق ضروري مع الجهات التى يعنيها الأمر والتى ستستخدم البطاقات فى مجالات عملها ومنها البنوك موضحا ان الهيئة طلبت تزويدها بتصورات تلك الجهات ورغباتها فى كيفية الاستفادة من البطاقة الذكية حسب الرؤية الخاصة لكل جهة وبما يتلاءم مع خصوصيتها فى خدمة عملائها للمساهمة فى انجاز المشروع المفيد لحياة الناس والذى يعد تطبيقا عمليا لطموحات الحكومة نحو تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية ، مؤكدا ان اخر موعد لتقديم تصورات الجهات حول المشروع هو نهاية العام الجارى .

وبين الشايجى بانه ستكون هناك مفاضلة ودراسة لمن سيعطى اولوية من الجهات والمؤسسات والوزارات من الشريحة الإلكترونية على البطاقة موضحا انه اذا كانت تمس عددا قليلا من الناس فلن يكون من المجدي إضافتها حيث ان التحول للبطاقة الذكية له كلفة ولذلك تمت مخاطبة الجهات ذات الصلة بما فيها البنوك مما يبرر الكلفة بالإضافة لفائدة عملية خاصة بالمستفيد بعدم حمل الكثير من البطاقات واقتصار ذلك على بطاقة واحدة صادرة من جهة واحدة وهى المختصة قانونا باثيات شخصيته مما يضفي على البطاقة قوة إثبات قانونية عند الاستفادة من الخدمات الموجودة بالشريحة الإلكترونية وستعمل البطاقة بشكل كبير على تفعيل مفاهيم الحكومة الإلكترونية وتمهد للتحول الى التعاملات الإلكترونية عبر الانترنت او عبر الوسائل التقنية الاخرى بحيث تحد من التداول للوثائق والورق وتقلص التردد على الجهات الحكومية وغير الحكومية .

وذكر الشايجى فى معرض رده على أسئلة المشاركين بان التحول للبطاقة الذكية سيتم فى حدود سنتين كما بين إمكانية اضافة البيانات باللغة الإنكليزية فى حال الرغبة باستخدامه فى البلاد غير الناطقة بالعربية .

وابدى الشايجى ترحيبه بربط بيانات اى جهة ببيانات الهيئة اذا رغبت بذلك موضحا الان الاصل مسؤولية كل جهة عن بياناتها ودور الهيئة فى هذا المشروع يتمثل فى ادارته .

وقال الشايجى ان هناك تطويرا هائلا وسريعا فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحاسبات وغيره حيث تجرى تجارب فى بعض الشركات الدولية على اضافة لاقط ( انتينا ) على البطاقات الذكية بحيث يسمح ذلك بتحديث بيانات البطاقة الذكية عن بعد وبين مثالا لذلك لاستخدام حيث انه من الممكن تسجيل بيانات مخالفة مرورية لتجاوز الاشارة الحمراء عن طريق التقاط رقم السيارة بالكاميرا الموجودة عند الادارة ثم ارسال هذا الرقم الى قاعد بيانات الداخلية ” سجل تسجيل المركبات ” لمعرفة الرقم المدني لصاحب المركبة ثم ارسال هذه المعلومات عن طريق ” الستلايت ” الى البطاقة الذكية لتسجيل او دفع الغرامة وهذا هو مثال على تطور العلم والتكنولوجيا الذى يجب ان نكون نحن جاهزين لاستقباله .

امر مدير ادارة الحاسب الالى فى الهيئة مساعد العسعوسى فقام بشرح ملامح المشروع حيث ذكر ان مشروع البطاقة الذكية يعد من اكبر المشاريع للهيئة من حيث التقنية ومن حيث الحاجة للتنسيق مع الجهات الاخرى موضحا ان الهيئة قد بدأت التفكير بالمشروع منذ 5 سنوات الا ان قرار مجلس التعاون دفع بالفكرة وبناء عليه استنفرت الهيئة كوادرها الفنية لوضع الاطار والحد الأدنى من المواصفات الفنية لقائدة مراكز الحدود وفور الانتهاء من تلك المرحلة بدأ التنسيق مع الجهات المستفيدة وإرسال كتب لتلك الجهات مما أثمرعن هذا اللقاء التمهيدي وسيستمر تلقى الطلبات حتى 31 ديسمبر لتوضيح كل جهة للوصف التفصيلي لكل تطبيق وتحديد السعة المطلوبة وحجز الذاكرة المطلوبة لكل تطبيق موضحا ان كل جهة مسؤولة عما يخصها من المشروع وبناء على تطبيق هذا المشروع ستكون هذه البطاقة وسيلة لتسهيل تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء من مجلس التعاون حيث يعبر المواطنون علة بوابات اليه دون المرور على موظفي الجوازات ” مطبقة حاليا فى دبي ” وتستعمل كذلك فى الاستخدامات الإلكترونية الداخلية لكل من هذه الدول .

source: [link]

«المعلومات المدنية» تطبق نظام الدفع الإلكتروني

أعلن نائب المدير العام للشؤون الإدارة والمالية في الهيئة العامة للمعلومات المدنية فلاح النوت أن الهيئة «بدأت تطبيق خدمة الدفع الالكتروني لتحصيل ايرادات رسوم الخدمات التي تقدمها في مكاتب ومراكز التحصيل كافة».
وقال النوت ان الهيئة «تأمل من المواطنين والمقيمين التعاون معها بمراعاة أن يكون تسديد الرسوم أو أي إيرادات باستخدام بطاقات الدفع الالكتروني (كي نت ) تسهيلا للعمل وتخفيفا من العبء والضغط وضمان سرعة انجاز المعاملات والحد من التأخير في ايداع الايرادات في حسابات الدولة»، مبينا أن الهيئة «مستعدة لتلقي أي اقتراحات من شأنها تطوير هذه الخدمة».

source: [link]

PACI already started to give citizen the new civil id .

Some Contrast Blog review [here

Read more about new smart civil id manual from paci [PDF]

Presonal Photograph Specification for ID-Card

You must Check your new CID requirements because it will not be issued if there is missing information like valid address or blood type or even invalid picture you can check it [here]

paci check cid

محــلــيـات PDF تكبير تصغير اطبع ارسل الى صديق
دشن مشروع توزيعها على المواطنين
أحمد الفهد: البطاقة الذكية نقلة نوعية في التعامل مع التكنولوجيا وخطوة نحو توجه الدولة للمواطن الالكتروني

كتبت مرفت عبد الدايم: أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان أحمد الفهد ان مشروع البطاقة الذكية يمثل نقلة نوعية في التعامل مع التكنولوجيا، وخطوة نحو توجه الدولة الي المواطن الالكتروني.

وقال الشيخ أحمد الفهد عقب تدشين مشروع توزيع البطاقة المدنية الذكية للمواطنين، ظهر أمس بمقر الهئية العامة للمعلومات المدنية، مشروع البطاقة المدنية الذكية «لاشك ان مشروع البطاقة المدنية الذكية يمثل نقلة نوعية في طريقة التعامل مع التكنولوجيا التي تساهم الى حد بعيد في تيسير وتخزين المعلومات التي يمكن استخدامها فيما بعد في اكثر من موضع».

واكد الفهد ان مشروع البطاقة الذكية هو جزء اساسي من اتفاقية العلاقات الخليجية – الخليجية التي وقعتها دول مجلس التعاون فيما بينها في فترة سابقة وتم خلالها اعتماد هذا النموذج الحالي للبطاقة الذي يتيح لمواطني مجلس التعاون الخليجي التنقل عبر اراضيه بسهولة من خلال هذه البطاقة الذكية.

واوضح الفهد ان انجاز مشروع البطاقة يمثل الخطوة الاولى نحو توجه الدولة الى المواطن الالكتروني لاحتواء البطاقة على ذاكرة كبيرة جدا يمكن استخدامها بشكل ايجابي خلال المرحلة المقبلة، لافتا الى ان البطاقة ستحوي البصمة الوراثية.. التوقيع الالكتروني بعد اعتماد قانونه من مجلس الامة.

واشار الفهد الى وجود عملية تنسيق تجريها الآن الهئية مع شركة «كي نت» لاستخدامها مستقبلا عبر «الكي نت» في دفع رسوم المعاملات الخدماتية، مضيفا ان الهيئة تقوم ايضا حاليا بإجراء اتصالات تنسيقية بينها وبين معظم وزارات الدولة من اجل الاستفادة من مزايا البطاقة الذكية، خصوصا بعدما اعطى سمو رئيس مجلس الوزراء توجيهاته للوزارات كافة باهمية التعاون مع مسؤولي الهيئة في اي معلومات يحتاجونها، مشيرا الى ان مسؤولي البطاقة ينسقون حاليا مع وزارة الصحة لوضع الملف الصحي للمراجع على الشريحة الذكية لاستخدامها في التعرف على ملفه الصحي اثناء مراجعته لأي مستشفى كويتي.

وشكر الفهد مسؤولي الهئية على جهودهم الحثيثة واصرارهم على اخراج البطاقة المدنية في حلتها الحالية المتطورة.

وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للمعلومات المدنية الشيخ أحمد الفهد أن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد سيحضر جلسة طرح الثقة المزمع انعقادها يوم الأربعاء القادم، مشيداً بأداء الوزير والمستجوبين قائلاً «الوزير أدى ما عليه والطرح كان راقياً من قبل الطرفين وكلنا ثقة أنه سيحظى بثقة الأعضاء علماً بأن الحكومة متضامنة مع الوزير».

وأشاد الفهد بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للمعلومات المدنية من خلال اصدار البطاقات المدنية، متابعة المعلومات، الاحصاءات و الخطة الخمسية وتنفيذ قرارات التعاون الى جانب البطاقة الذكية ووصف الهيئة بأنها بنك من المعلومات يوازي في أهميته البنك المركزي مشيراً الى أننا يجب أن نعمل على خطين متوازيين الأول يتمثل في دعم العاملين ووضع نظام التعاقد في الهيئات الحكومية المستقلة، أما الخطوة الثانية فهي اقرار الكادر.

وأشار الفهد الى أن الهيئة لديها من أجهزة التسليم الحديثة ما يكفي لتسليم 3000 بطاقة يومياً وجار العمل على رفع هذا العدد ليصل لـ 5000 بطاقة يومياً.

ووجه الفهد الشكر لرجال الاعلام على دورهم المميز ودعمهم للمشروعات التنموية.

واستطرد قائلاً نسعى جاهدين للتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية لاستخدام البطاقة الذكية كبطاقة انتخابية، ان أمكن «في المستقبل القريب اذا سمح القانون بذلك، معرباً عن أمله في أن تنحصر كل معاملات المواطن في البطاقة الذكية مما يسهل كثير من العمليات الاجرائية ويحقق العديد من الأهداف، بحيث تصبح البطاقة أكثر من هوية تعريف وآلة خدماتية يستطيع المواطن من خلالها تسيير مهماته الداخلية وجواز سفر على مستوى دول مجلس التعاون».

وأعرب عن أمله في أن يتم التنسيق مع وزارة الصحة لتحميل الملف الصحي للمواطنين على البطاقة الذكية، موضحاً أن القائمين على البطاقة الذكية بالهيئة يقومون بالاتصال بكافة الأجهزة والجهات الحكومية باختلاف اتجاهاتها الخدمية للاستفادة القصوى من تطبيقات البطاقة وخصوصاً بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر ومباركة سمو رئيس مجلس الوزراء وتوجيهاته المباشرة لمختلف الوزارات بضرورة التعاون مع الهيئة.

تاريخ النشر 29/06/2009

source [link]
source [PDF]

PACI launches smart ID cards

Published Date: June 29, 2009
By Nawara Fattahova, Staff Writer

KUWAIT: The Public Authority for Civil Information (PACI) yesterday held an official launch event for smart ID cards at its headquarters in South Surra. Sheikh Ahmad Al-Fahah Al-Sabah the Deputy Prime Minister for Economic Affairs, State Minister for Development Affairs, State Minister for Housing Affairs and Chairman of the PACI, launched the ceremony by receiving his personal ID card produced by the newly introduced high-tech equipment. This was the first smart civil ID card to be received personally fr
om the PACI, and the fourth overall, with the first being His Highness the Amir’s, as well as the Crown Prince’s and the Prime Minister’s, all of which were dispatched by special courier.

As of today, citizens will be able to submit their application with the PACI for the new smart cards. “At present, 3,000 IDs can be issued per day, and we will work on increasing this number to 5,000 daily. The smart ID cards will be issued gradually to all citizens. Expats will receive them later,” Sheikh Ahmad Al-Fahad explained after receiving his own ID card.

The new smart cards have additional abilities, with each card containing an electronic chip carrying further personal data and information. “It is a substantial change in dealing with technology and the easy accessing of data and information. This ID was approved as a unified symbol. The new ID will include a personal photo, fingerprint and DNA data. The electronic chip placed on the smart ID will allow a lot of personal data to be saved,” he revealed.

Introducing the new smart ID cards will simplify government services and mean that official transactions can be more rapidly processed. “We are also working on ensuring that smart ID cards can replace credit card or be used to pay fees for different services in the public sector in the first phase. In the second phase we will work with the Ministry of Health to include each person’s health records on the ID card,” the minister went on.

The chip can carry a great deal of data, and the PACI will coordinate with various state bodies to benefit from it. “The PACI will also coordinate with the Ministry of Interior and the Ministry of Justice to use the smart ID cards as a voting ID card in the future. I hope this ID card will become a complete ID for to be used for all activities and services in Kuwait,” said Sheikh Fahad Al-Ahmad.

The minister concluded his speech by thanking all the bodies and individuals who worked on the smart ID card project for their efforts, which ensured that it was completed within a year. The smart ID cards will each be valid for five years, allowing holders to update their personal information periodically.
Priority in issuing the cards will be given to
1. Those whose ID cards have expired.
2. Newborn babies.
3. Those who have changed their personal details, such as addresses.
4. Those who have just attained citizenship.

The smart ID cards are extremely sensitive, so the PACI has emphasized that holders must protect them from scratching or other damage and not expose them to direct sunlight. The front of each card will include data in both English and Arabic, including the bearer’s name, civil ID number, nationality, sex, birth date and the card’s issue and expiry dates.

The back of each card, meanwhile, will list the civil ID number again, as well as the bearer’s blood type, detailed address, the ID card’s serial number, international MRZ data and an eight-digit electronic address number. The electronic chip will contain the same data, as well as the bearer’s e-mail address, phone number, fingerprint and other information.

The new smart ID cards can be used by citizens as personal ID for travelling between GCC countries instead of using a passport, as well as to obtain subsidized goods in coordination with the Ministry of Commerce. It can also be used for the bearer’s electronic signature in cooperation with the Central Authority for Information Technology, as an ‘e-purse’ with K-NET and for many other purposes.

source [link]
source [pdf]

Ministry Of interior have names of people using proxies !

وزارة الداخلية تشن حربا على مستخدمي المواقع الإباحية: لدينا الأسماء والعناوين والإجراءات القانونية بدءا من الأسبوع المقبل
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط

| كتب سليمان السعيدي وعبدالعزيز اليحيوح وغازي الخشمان وناصر الفرحان |

فجرت وزارة الداخلية قضية مجتمعية من العيار الخطير باعلانها أن لدى الادارة العامة للمباحث الجنائية قائمة كاملة بأسماء وعناوين المواطنين والمقيمين وأرقامهم المدنية ممن يتعاملون مع المواقع الاباحية، وعلى ذلك كشف مصدر أمني رفيع لـ «الراي» أن الاجراءات القانونية ستتخذ في حق هؤلاء اعتبارا من الأسبوع المقبل وسيحالون على الجهات المختصة.
وأكد المدير العام للادارة العامة للمباحث الجنائية اللواء عبدالحميد العوضي لـ «الراي» أن ادارة الجرائم الالكترونية تباشر عملها منذ استحداثها العام الماضي، وأنه تم اكتشاف عدد من القضايا تمت عبر الانترنت أحيل أصحابها على النيابة العامة مع المستندات التي تدينهم.
وقال العوضي ان الادارة تراقب المواقع الاباحية حيث تبين أن عددا من الأشخاص يستخدمونها وسيستدعون لاتخاذ الاجراءات المناسبة في حقهم.
وكشف العوضي عن تعاون مع الانتربول الأوروبي والأميركي في متابعة مثل هذه المواقع وتبادل المعلومات في شأنها، مشيرا الى وجود كوادر كويتية متخصصة تعمل في الادارة تمكنت من رصد عدد من المواطنين والمقيمين يستخدمون المواقع الاباحية وهم تحت الرصد والمتابعة.
وبسؤاله عن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بمستخدمي الانترنت قال العوضي ان الدخول على مثل هذه المواقع يعتبر منافيا للآداب وهناك من استاء من وجودها، لافتا الى وجود تنسيق بين الادارة العامة للمباحث الجنائية ووزارة المواصلات لمكافحة مثل هذه المواقع.
من جهته، قال مدير ادارة الاعلام الامني الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد محمد الصبر ان تنسيقا يتم على اعلى مستوى بين الانتربول الدولي والانتربول الكويتي لمواجهة كافة جرائم الانترنت.
وذكر الصبر في تصريح صحافي ان هذا التنسيق يأتي في اطار توجيهات القيادة العليا لوزارة الداخلية وبتعليمات مباشرة من وكيل الوزارة المساعد لشؤون الامن الجنائي الفريق غازي العمر وبمتابعة من مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية اللواء عبدالحميد العوضي، وبجهد يبذله مدير ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية العقيد عادل السبيعي.
واوضح ان الانتربول الكويتي يشارك في الحملات التي يشنها الانتربول الدولي على المواقع الاباحية في العديد من دول العالم مثل اوروبا واميركا ومن بينها حملة (تورنادو) التي تنطلق من مدينة فيسبادن الالمانية ضد استغلال الاطفال وممارسة الجنس معهم ومع القصر.
وحذر من ان الادارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة بادارة مكافحة الجرائم الالكترونية لديها قائمة كاملة بأسماء بعض المواطنين وارقامهم المدنية وعناوينهم وارقام بعض الحسابات البنكية لمن يتعاملون مع هذه المواقع الاباحية.
وألمح الى ان هذه القائمة من الاسماء تم اعدادها بعناية بعد سلسلة من التحريات المكثفة وثبت لمن لديهم علاقات مع اصحاب هذه المواقع التي تتعارض مع قيمنا وتقاليدنا واخلاقيات مجتمعنا.
وقال العقيد الصبر ان من الجرائم الاخيرة التي تم كشفها قضية قام فرع الانتربول في لندن بمخاطبة الانتربول الكويتي حول تعرض فتاة كويتية صغيرة تعيش هناك للتحرش الجنسي عبر الدردشة على الانترنت من جانب رجل في الاربعين من العمر وقد اسفرت التحريات عن تحديد الموقع واتضح ان الاتصال تم من الكويت.
من جهته، أكد مصدر مطلع في وزارة المواصلات لـ «الراي» أن شركات الانترنت هي المزودة بالخدمة سواء للأفراد او الشركات ويبلغ عددها أربعا.
وأوضح المصدر أن وزارة المواصلات تعاقدت مع الشركات على حجب جميع المواقع الاباحية والمواقع الأخرى المخالفة لقرارات ونظم ولوائح الوزارة، وبالتالي فأن الحس الوطني والمسؤولية تحتم على هذه الشركات التزام القانون بالتنسيق مع الوزارة.
وأكد أن دور «المواصلات» هو متابعة الشركات للتأكد من التزامها تطبيق القانون وقرارات الوزارة.
وحول ما يشاع من امكانية معرفة اسم وعنوان مستخدم المواقع المخالفة قال المصدر ان هذا الأمر غير متاح لحجب جميع المواقع الاباحية من قبل الوزارة وشركات الانترنت، وبالتالي فان مستخدمي هذه المواقع يدخلون عن طريق موقع خاص يطلق عليه «بروكس» وهو قادر على حجب اسم وعنوان المستخدم وبالتالي لا توجد امكانية كاملة لمعرفة اسم المستخدم أو عنوانه.
واعتبر وزير النفط الأسبق المحامي علي البغلي بيان وزارة الداخلية بشأن القائمة التي لديها بأسماء المواطنين وأرقامهم المدنية وعناوينهم لمن يتعاملون مع مواقع الانترنت الاباحية، أنه تعد على الحريات الشخصية، مؤكدا أن ذلك ليس من اختصاص وزارة الداخلية.
وأوضح البغلي في تصريح لـ «الراي» أن الدخول على المواقع الاباحية أمر يرجع للشخص نفسه ولتربيته وخلقه وظروفه، مبينا أن هناك دولا كثيرة حاولت حجب ومنع المواقع الاباحية والسياسية التي لا تصب في صالحها، ولم تستطع، واصفا الأمر بأنه صعب، لافتا الى أن المهتمين بالانترنت دائما سيجدون طرقا للدخول على تلك المواقع.

source news [link]