المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية أكد أن الهيئة لا تألو جهداً للتيسير على المراجعين باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا
مساعد العسعوسي لـ «الأنباء»: تجديد البطاقة المدنية بالـ SMS نهاية فبراير
الأحد 14 فبراير 2010 – الأنباء
تغلبنا على مشكلة ازدحام المراجعين وفق آلية محددة ومعدل انتظار المراجع لا يزيد على 15 دقيقة في أسوأ الاحتمالات
تفعيـل استخـدام البطـاقة الذكيـة بجميـع إمكاناتـهـــا يحـتـــاج لتطويـر بيئة العمـل ووضـع البنية التحتـيـة اللازمـة لاستخدامهـــا
نفتخـر بتصميـم البطاقة الذكية وهو الأفضل بشهادة الجميـع بالإضـافــة إلــى مواصفاتها الأمنية عالية الجودة
سنفعّل استخـدام البطـاقة الذكيـة مــع شركات الوقـود مـع نهاية الشهـر الجـاري وننسـق مـع شـركة كي نت لاستخدام البطاقة الذكية في دفع الرسوم الحكومية
ننظـر لمـلاحظــات وسائل الإعلام بعين الاعتبار وتعيين ناطق رسمي للهيئة خطوة مميزة في سبيل دعم التواصل وتوفير المعلومـة الصحيحـة للإعلاميين
غرامة الـ 100 دينار لا علاقة لها بالبطاقة الذكية وتقتصر على المتخلفين في القيد المدني وتعديل البيانات
أنجـزنا مشـروع التصديق الإلكتـروني الـذي يعد متطلباً أساسياً وجـزءاً حيويـاً من البنية التحتية لمشاريع الحكومة الإلكترونية
لم نستحدث عقوبة الـ 100 دينار فهي موجودة في بنود القانون ولكننـا فعّلنـا مـواد القانـون
استخـدام البطاقـة الذكيـة يوفـر سريـة تـداول البيانــات بشكـل كامـل والتعامـل الآمن على الشبكة العالمية للمعلومات
للتنميـة البشريـة دور مهم في رفـع مستــوى العامليـن فـي أي مؤسـســة حكوميـة أو خاصة وهـي من أهم أولوياتي
إصـدار البطـاقة الذكية إنجاز الهيئة الأكبر بالإضافة إلى عدد مـن المشـروعات الرديفة مثل التصديق الإلكتروني وترجمة الأسماء الإنجليزيـة الموحّـدة ومشـروع مقارنة الصورة الحالية بالقديمة
نخطط إلـى الانتقال من المركزية إلـى اللامــركزية فــي توزيع البطـاقة الذكيـة خلال العامين القادمين ونتوقـع افتتاح فرعي الأحمدي والجهراء في عام 2012
المعلومات المدنية كانت ومازالت دعامة قوية تعتمد عليها الحكومة كبنك معلوماتي يدعم اتخاذ القرار
أسامة دياب
أكد مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي أن الهيئة العامة للمعلومات المدنية كانت ومازالت دعامة قوية تعتمد عليها الجهات الحكومية وبنكا معلوماتيا استراتيجيا للدولة يدعم اتخاذ القرار بما لديها من إحصاءات حيوية عن السكان والمباني وجميع الجهات، موضحا أن تزويد معدي الخطة التنموية بالبيانات اللازمة هو الدور الأكبر للهيئة لوضع التصورات الحقيقية التي تناسب الواقع، مشيرا إلى أنه قرر وضع خارطة طريق لعمل الهيئة منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية من خلال قراءة واقعية ومتأنية لواقع الهيئة تحدد أهم التحديات التي تواجهها مشفوعة برؤية مستقبلية لما يمكن إنجازه في الأعوام المقبلة، موضحا أنه استطاع القضاء على مشكلة ازدحام المراجعين بصورة جذرية وفق آلية محددة بحيث أصبح معدل انتظار المراجع لا يزيد على 15 دقيقة في أسوأ الاحتمالات. وأوضح العسعوسي أن إصدار البطاقة الذكية هو إنجاز الهيئة الأكبر بالإضافة إلى إنجاز عدد من المشروعات المكملة أو الرديفة لها مثل التصديق الإلكتروني، ترجمة الأسماء الإنجليزية واللاتينية الموحدة حيث تمت ترجمة ما يقارب من 200 ألف اسم من العربية إلى الإنجليزية، بالإضافة إلى مشروع مقارنة الصورة الحالية بالقديمة من خلال برنامج خاص، معربا عن فخره واعتزازه بتصميم البطاقة الذكية الذي يعتبر الأفضل خليجيا بشهادة الجميع بالإضافة إلى مواصفاتها الأمنية عالية الجودة. ولفت إلى أن الهيئة تخطط للانتقال من المركزية إلى اللامركزية في توزيع البطاقة الذكية، مشيرا إلى أن الهيئة استدعت 3 شرائح من المواطنين لاستصدار البطاقة الذكية وبمجرد الانتهاء من موضوع المتخلفين عن القيد ستفتح المجال لجميع المواطنين لاستصدارها، متوقعا أن يتم افتتاح فرعي الهيئة في الأحمدي والجهراء في مطلع عام 2012 حيث أدرجت لهما الميزانية المطلوبة، والمشروع الآن بيد وزارة الأشغال لإنجازه. وأشار إلى أن الهيئة لا تألو جهدا في التيسير على المواطنين وهي الآن بصدد إطلاق تحديث البطاقة المدنية بالرسائل الهاتفية الـ SMS مع نهاية الشهر الجاري بالإضافة إلى تفعيل استخدام البطاقة الذكية مع شركات الوقود مع نهاية الشهر الجاري أيضا، لافتا إلى تنسيق الهيئة مع شركة كي نت لاستخدام البطاقة الذكية في دفع الرسوم الحكومية، مشددا على أن تفعيل استخدام البطاقة الذكية بجميع إمكانياتها يحتاج لتطوير بيئة العمل ووضع البنية التحتية اللازمة لاستخدامها.
«الأنباء» التقت مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية وقلبت معه الأوراق واطلعت على أهم المستجدات على صعيد الهيئة فإلى التفاصيل:
ما أبرز الصعوبات التي واجهتك منذ توليت مسؤولية الهيئة وحتى الآن؟ وما أبرز الجهود التي بذلتموها للتغلب عليها؟
عندما توليت مسؤولية الهيئة العامة للمعلومات المدنية كنت بحاجة ماسة لوقفة تأمل وقراءة متأنية لتقييم وضع الهيئة والعمل الجاد الدؤوب لتلافي جميع السلبيات ومواجهة العديد من التحديات مشفوعة برؤية مستقبلية تكون بمثابة خارطة طريق لما يمكن أن يتحقق في الأعوام المقبلة. ولذلك قمت بحصر أهم التحديات التي تواجه الهيئة والتي تحتاج لتدخل سريع لحلها وكانت على رأسها مشكلة ازدحام المراجعين ولذلك قمت بتكليف العلاقات العامة بالهيئة لتصوير شريط ?يديو توضيحي لتقييم وضع المراجعين في شتاء عام 2007، ولا أخفي عليك سرا فوجئت بأن المراجعين من جنسيات عربية وأسيوية كانوا يأتون للهيئة منذ الساعة الخامسة صباحا لحجز دور وعلى الفور قمنا بدراسة الوضع وعملنا على تطبيق نظام جديد يقوم على حساب إنتاجية الموظفين من خلال إجراء منافسة شهريا بين موظفي الهيئة مقسمة على حسب الإدارات تحدد إنتاجية كل موظف وترتيبه على مستوى الوحدة الإدارية التي يعمل بها وكافأنا المميزين في كل وحدة بطريقة أو بأخرى منها ترشيحهم للدورات خارج البلاد ليشعروا بدعم الإدارة وتقديرها لهم وهذا ما انعكس إيجابا على أداء الموظفين وخلق نوعا من التنافس فيما بينهم جعل البعض يتغاضي عن الذهاب لفترة الراحة لينجز عمله، بالإضافة إلى حزم المسؤولين في متابعة مدى التزام الموظفين بالعمل وهذا ما حل هذه المشكلة بشكل جذري ووضع حدا لمعاناة المراجعين بحيث أصبح معدل انتظار المراجع في أسوأ الاحتمالات لا يزيد على 15 دقيقة.
ومن التحديات الكبيرة التي واجهتنا أيضا موضوع توفير مستلزمات إصدار البطاقة حيث كان المخزون ضعيفا جدا عندما توليت المسؤولية وبالكاد يكفي ما يقارب الشهر فقط وتحركنا في هذا الاتجاه بسرعة لتوفير المستلزمات بصورة عاجلة بمساعدة وكيل وزارة الخارجية وسفيرنا في السويد حيث وفرنا البلاستيك من الولايات المتحدة والنماذج من بريطانيا. إلا أن الإنجاز الأكبر هو توفيرنا لمبالغ كبيرة جدا كانت تتحملها خزانة الدولة.
ومن التحديات أيضا كانت قضية شمول القيد التي نحن بصدد القضاء عليها عن طريق تفعيل مواد القانون، فمن المعروف أن الهيئة تزود وزارة الداخلية بالرقم المدني للراغبين في دخول الكويت آليا من خلال الربط الإلكتروني، وبالتالي تصدر الوزارة سمة الدخول للفرد مشفوعة بالرقم المدني للفرد قبل دخوله للبلاد ونتيجة لتقاعس البعض عن الالتزام بمواد القانون والمسارعة بالقيد المدني طلبنا من وزارة الداخلية تزويدنا بأسماء هؤلاء لنستكمل قواعد البيانات التي تمكن الهيئة من أداء دورها الحيوي في المرحلة الحالية، وبالتالي ألزمت جميع المواطنين والمقيمين في الدولة بضرورة قيد من يعولوهم وخدمهم وإلا توقع عليهم غرامة لا تتجاوز الـ 100 دينار ويجوز الصلح بغرامة قدرها 20 دينارا. وأريد توضيح أمر في غاية الأهمية وهو أن الهيئة لم تستحدث عقوبة الـ 100 دينار فهي موجودة في بنود القانون ولكنها فعلت مواد القانون. وللعلم فإن غرامة الـ 100 دينار ليس لها أدني علاقة بالبطاقة الذكية وهي مقصورة على المتخلفين في القيد في السجل المدني وتعديل البيانات.
أما التحدي الأكبر الذي واجهنا فكان موضوع إصدار البطاقة الذكية الذي كان يمثل بداية مرحلة جديدة في عمل الهيئة ونقلة نوعية وتقنية في تاريخها فهذا المشروع متشعب وذو محاور متعددة ومكوناته شاركت فيها دول كثيرة كمصادر للمواد الأساسية.
مواصفات البطاقة الذكية
من المؤكد أن الاستقرار على المواصفات والشكل الحالي للبطاقة الذكية قد استغرق جهدا كبيرا، فما المراحل التي مررتم بها للوصول إلى الشكل والمواصفات الحالية؟
عندما وقعنا العقد مع الشركة المنفذة قدموا تصميما مبدئيا كان من الممكن القبول به لو أردنا الاستعجال في إصدارها ولكننا آثرنا أن نختار تصميما يعكس خصوصية الكويت وتراثها وحددنا الإطار العام لمواصفات التصميم المطلوب وبالفعل تم إعداد أكثر من 12 تصميما متنوعا تطورت بالتعديلات إلى أن وصلت إلى التصميم الحالي للبطاقة الذكية. وأود أن أشير إلى نقطة في غاية الأهمية وهي أننا نفتخر بتصميم البطاقة الذكية وهو بشهادة الجميع أفضل تصميم بالإضافة إلى مواصفاته الأمنية عالية الجودة وكذلك الغلاف البلاستيكي الشفاف للبطاقة الذي يحتوي على شكل فني رائع ومواصفات أمنية مميزة. ولقد أرسلنا فريق عمل لفرنسا لمتابعة تصميم الشريحة الإلكترونية ومواصفاتها والاجتماع مع الشركات المشاركة في تصميم الشريحة الإلكترونية والبيانات التي تحتوي عليها.
أبرز الإنجازات
ما أبرز إنجازات الهيئة التي تحققت منذ توليكم مسؤوليتها؟
يظل إصدار البطاقة الذكية إنجاز الهيئة الأكبر بالإضافة إلى عدد من المشروعات المكملة أو الرديفة لها مثل التصديق الإلكتروني، ترجمة الأسماء الإنجليزية واللاتينية الموحدة حيث ترجمنا ما يقارب من 200 ألف اسم من العربية إلى الإنجليزية، مشروع مقارنة الصورة الحالية مع القديمة من خلال برنامج خاص وهذا الجانب مفيد جدا في التحقيقات الأمنية والتعاون مع وزارة الداخلية للتحقق من هوية بعض المجرمين، توفير 30 جهازا حديثا لتوزيع البطاقة الذكية له مواصفات أعلى بكثير من الجهاز القديم حيث يستطيع قراءة البطاقة القديمة ويقرأ البطاقة الذكية والمؤقتة والشريحة الإلكترونية وله قدرة عالية في التحقق من مدى سلامة البطاقة. وننوي زيادة عدد الأجهزة وفق خطة مدروسة على حسب طاقة العمل وفي خلال السنتين القادمتين نخطط إلى الانتقال من المركزية إلى اللامركزية في توزيع البطاقة الذكية بالإضافة إلى قرب افتتاح مبنيي الهيئة في الأحمدي والجهراء اللذين اعتمدت ميزانيتهما وهما الآن لدى وزارة الأشغال للتنفيذ ونتوقع أن يتم افتتاح الفرعين في عام 2012.
عندما توليت المسؤولية، كان لدينا بالمخازن أكثر من 30 جهازا مغلفا سريعا تم الاستغناء عنها وخرجت من الخدمة، وبنظرة مستقبلية تتماشى مع معطيات الإقبال على الهيئة في المرحلة المقبلة، حرصت على تجديد وإعادة تأهيل هذه الأجهزة بتكلفة زهيدة جدا توفر المال العام والآن هي حجر الزاوية في تعامل الجمهور مع الهيئة وخففت كثيرا من حدة الزحام حيث يستطيع المراجع وضع معاملته في جهاز متوافر في أي جمعية.
في السابق كان هناك نوع من التراخي في موضوع فصيلة الدم ولذلك أعتقد أن من ضمن الإنجازات التي حققتها الهيئة هو الحرص على أخذ فصيلة الدم تفعيلا لمواد القانون وكنا بصدد حملة كبيرة لأخذ فصيلة الدم للمواطنين والمقيمين إلا أننا رأينا دمجها مع مشروع البطاقة الزكية.
التوثيق الإلكتروني
ذكرت أن مشروع التوثيق الإلكتروني من أهم المشروعات التي أنجزتها الهيئة فما ابرز إيجابياته؟
مشروع التصديق الإلكتروني هو مشروع رديف للبطاقة الذكية وهو يعتبر من أكبر إنجازات الهيئة، فبعد اعتماد الرقم السري للهيئة والذي تم تطبيقه مع بعض الجهات الحكومية قامت الهيئة بإنجاز مشروع التصديق والتوقيع الإلكتروني والذي يعد متطلبا أساسيا وجزءا حيويا من البنية التحتية لمشاريع الحكومة الإلكترونية، موضحا أن مشروع التصديق والتوقيع الإلكتروني يغطي متطلبات الجهات الحكومية بالإضافة إلى إمكانية استفادة القطاع الخاص من هذه التقنية كالبنوك وغيرها من المؤسسات الخاصة. من خلال هذا المشروع يستطيع المواطن تعريف نفسه للجهات الحكومية المقدمة للخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت وفي الوقت نفسه تتحقق هذه الجهات من هوية المتعامل معها عن طريق الجهاز القارئ للبطاقة وهو جهاز بسيط رخيص الثمن متوافر بالأسواق ويتميز بإمكانية توصيله بأي حاسب شخصي، لافتا إلى أن استخدام البطاقة الذكية يوفر سرية تداول البيانات بشكل كامل والتعامل الآمن على الشبكة العالمية للمعلومات «الانترنت» من خلال ما يسمى بالبنية التحتية لمفتاح التشفير العام PKI والذي يمكن من خلاله دعم الخدمات الثلاث التالية:
خدمة التحقق الكامل من الفرد وتأكيد هويته من خلال ما يسمى بالشهادة الرقمية DIGITAL CERTIFICATE.
وقد اعتمدت الهيئة في إصدار هذه الشهادة وتصديقها على واحدة من أكبر الشركات العالمية المقدمة لهذه الخدمة والتي من خلالها يتم على مستوى العالم أجمع تأمين التعامل مع الآلاف من المواقع الإلكترونية التي تتطلب تأمينا وحماية عالية للغاية مثل: مواقع البنوك والمؤسسات المالية ومواقع الأجهزة الحكومية بالدول المختلفة ومواقع التجارة الالكترونية وغير ذلك من المواقع.
خدمة إكساب الثقة للرسائل والبيانات المتداولة على المواقع الإلكترونية المختلفة من خلال ما يعرف بعمليات التشفير، بما لا يسمح للغير بالاختراق لتلك البيانات أو العبث بها أو تزويرها على غير الحقيقة والواقع.
خدمة ما يعرف باسم «التوقيع الالكتروني» والتي لا يستطيع فيها الفرد التنصل من التزامه خلال المحرر الالكتروني بما اتفق عليه مع الغير على تنفيذه أو إقراره، مثل: أوامر الدفع أو العقود أو الإقرارات الضريبية وغير ذلك من الالتزامات والتي يكون لها بهذه الحالة الحجية القانونية الكاملة.
ولقد حرصت الهيئة على مواكبة كل ما هو جديد وتفعيلا للتنمية المستدامة لكوادرها وابتعثت فريق عمل فني متكامل لولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية للاطلاع على أحدث المستجدات في هذا المجال.
مواجهة إقبال المراجعين
هل هناك مواسم معينة يزيد إقبال المراجعين فيها؟ وما آليات الهيئة للاستعداد لمواجهتها؟
على الجميع أن يدرك أن الهيئة لديها مواسم تتزايد فيها أعداد المراجعين مثل فترة تسجيل الطلاب للجامعة، موعد القيد الانتخابي وفترات إعلانات بدل الإيجار وهذه الفترات معروفة لنا جيدا ونتعامل معها على النحو الأمثل من خلال زيادة طاقة العمل ونقل بعض الموظفين من المكاتب الداخلية إلى مكاتب التعامل مع الجمهور على حسب ما تقتضيه الظروف.
ما الهدف المباشر للتدرج في إصدار البطاقة الذكية؟ وهل لديكم المخزون الكافي من مستلزمات إصدار البطاقة يغطي كل مرحلة؟
الهدف هو تخفيف الضغط والحد من ازدحام المراجعين واستدعينا إلى الآن 3 شرائح من المواطنين لاستصدار البطاقة الذكية وبمجرد الانتهاء من موضوع المتخلفين عن القيد سنفتح المجال لجميع المواطنين لإصدارها. ولدينا مخزون كافي من مستلزمات البطاقة يغطي المرحلة القادمة.
التنمية البشرية
ما نظرتكم للتنمية البشرية كأحد أهم العناصر التي تعتمدون عليها في تطوير الهيئة؟
للتنمية البشرية دور مهم في رفع مستوى العاملين في أي مؤسسة حكومية أو خاصة ولذلك فإن رفع الكفاءة المهنية والإنتاجية لموظفي الهيئة من أهم أولوياتي لما لها من مردود كبير على أداء الموظفين، ولذلك فإن الهيئة حريصة على تشجيع الموظفين وإرسالهم في دورات تدريبية في الخارج لزيادة مهاراتهم في التعامل مع الجمهور وإطلاعهم على أحدث التقنيات الحديثة. وللعلم فإن معايير الاختيار تتسم بالموضوعية والبعد عن الأهواء والشخصانية بحيث يكون المعيار الوحيد هو الكفاءة والعطاء ولا شيء غيرهما.
كانت خطوتكم بتعيين ناطق رسمي للهيئة أثرا مميزا في دعم التواصل بين وسائل الإعلام والهيئة، فما الخطوات المستقبلية للهيئة لدعم هذا التواصل؟
لوسائل الإعلام المختلفة دور حيوي وبارز في عالمنا المعاصر فهي حلقة اتصال مميزة بين الهيئة والجمهور ولذلك فإننا نحرص على التعاون الكامل مع وسائل الإعلام وننظر لملاحظاتها بعين الاعتبار وبالتالي كان تعيين ناطق رسمي للهيئة خطوة مميزة في سبيل دعم التواصل مع وسائل الإعلام عن طريق توفير المعلومة الصحيحة والموثقة للإعلاميين في إطار نهج الشفافية الذي حرصت على التعامل به مع الجميع منذ اليوم الأول لوجودي على رأس الهيئة وخصوصا أننا ليس لدينا ما نخفيه، ومن جهة أخرى أود أن أشكر مختلف وسائل الإعلام على دورها المميز في إبراز إنجازات الهيئة ولذلك فنحن حريصون على دعم هذا التواصل وتعزيزه بشتى الطرق الممكنة والمتاحة وستشهد الفترة القادمة مزيدا من التعاون بين الهيئة ومختلف وسائل الإعلام.
الخطة التنموية
ما دور الهيئة في تفعيل الخطة التنموية للدولة؟
الهيئة العامة للمعلومات المدنية كانت ومازالت دعامة قوية تعتمد عليها الجهات الحكومية في إدخال التقنيات الحديثة وأنظمة الإدارة المحلية وتطبيقاتها في منظومة عملها، بحيث أصبحت الهيئة بنكا معلوماتيا استراتيجيا للدولة يدعم اتخاذ القرار بما لديها من إحصاءات حيوية عن السكان والمباني وجميع الجهات، والعصب المغذي لكثير من الجهات الحكومية في جميع المعلومات.
وتتضح أهمية دور الهيئة كرافد أساسي للمعلومات مع إعداد خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة وما يحيويه من مشاريع كبيرة وجدية ملحوظة لإنجازها من قبل جميع الجهات الحكومية وهي بالتالي تعتمد على دقة معلومات وبيانات الهيئة لأسباب اقتصادية واجتماعية وأمنية لتمثل بنية تحتية لهذه المشروعات ولذلك لجأت الهيئة لتفعيل مواد القانون على كل المخالفين لنظام القيد للتأكد من صحة البيانات والمعلومات التي تقدمها الهيئة. ولذلك أود أن أكرر أن تزويد معدي الخطة التنموية بالبيانات اللازمة هو الدور الأكبر للهيئة لوضع التصورات الحقيقية التي تناسب الواقع.
جديد الهيئة
ما جديد الهيئة في المرحلة القادمة؟
نركز على محورين أساسيين في المرحلة القادمة الأول البنية التحتية وهذا الجزء لا يلحظه المواطن بالرغم من أنه يأخذ منا تخطيطا وجهدا كبيرا فلكي تتمكن الهيئة من تأدية دورها على الوجه الأكمل يجب أن تطور من بنيتها التحتية بصورة دورية ليهيئها للدخول في عالم الإنترنت ومواكبة المستجدات الحديثة على الساحة العالمية، أما المحور الثاني فيتعلق بالخدمات التي تقدم للمواطنين وسنطلق تحديث البطاقة بالرسائل الهاتفية الـ SMS وستفعل الخدمة مع نهاية الشهر الجاري والخدمة شبه جاهزة وستبدأ بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية مع الشركات المعنية. كذلك استخدام البطاقة الذكية مع شركات الوقود ستفعل مع نهاية الشهر الجاري وجار الآن التنسيق مع شركة كي نت لاستخدام البطاقة الذكية في دفع الرسوم الحكومية كمرحلة أولى لاستخدام إمكانات البطاقة الذكية المتنوعة. أما فيما يتعلق باستخدام البطاقة الذكية كملف صحي فقد أرسلنا لوزارة الصحة كتابا لإعداد بنيتهم التحتية التي تمكنهم من استخدام البطاقة كملف صحي ولدينا تنسيق مع جهات حكومية أخرى متعددة لاستخدام البطاقة الذكية بجميع طاقتها.
تعاون الوزارات
كيف تقيم تعاون الوزارات مع الهيئة في تفعيل استخدامات البطاقة الذكية؟
التحدي لا يكمن في نية التعاون ولكن يحتاج لتطوير بيئة العمل ووضع البنية التحتية اللازمة لاستخدام البطاقة الذكية وللعلم فإن قرار استخدام إمكانات البطاقة الذكية ليس قرارا إداريا فقط ولكنه قرار إداري وفني يجب أن يكون ضمن إطار مشروع قومي. فعلى سبيل المثال لو أرادت وزارة الصحة استخدام البطاقة كملف صحي او بمعنى أدق ملف طوارئ يمكن لأي جهة غير مرتبطة مباشرة بالمستشفى الاطلاع على الملف الصحي لحامل البطاقة ومتابعة حالته بشكل مختصر وبالتالي يجب أن تكون هناك شبكة تربط المستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات الخاصة لتمكن المسعف من أخذ قرارات سريعة وحاسمة لإسعاف المريض بالإضافة لقدرة هذه الشبكة على تحديث الملف بصورة دورية وبالتالي يتضح أن هذه المسألة مشروع ضخم يحتاج لتكاتف جميع الجهات المعنية.
خصوصية الكويت وتراثها الحضاري
أكد مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي أن الهيئة حرصت على أن يعكس تصميم البطاقة الذكية خصوصية الكويت وتراثها الحضاري، مشيرا إلى أن الوصول للشكل النهائي للبطاقة أخذ كثيرا من الوقت والجهد للاستقرار عليه من بين 12 نموذجا مميزا، لافتا لتميز الغلاف الشفاف للبطاقة بشكل فني رائع.
رافد أساسي للمعلومات
لفت مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي لأهمية دور الهيئة كرافد أساسي للمعلومات يدعم صناع القرار وخصوصا واضعي الخطة التنموية وبرنامج عمل الحكومة، وهي بالتالي تعتمد على دقة معلومات وبيانات الهيئة لأسباب اقتصادية واجتماعية وأمنية لتمثل بنية تحتية لهذه المشروعات، ولذلك لجأت الهيئة لتفعيل مواد القانون بشأن المخالفين لنظام القيد للتأكد من صحة البيانات والمعلومات التي تقدمها الهيئة.
