مقتطفات صحفية من جريدة السياسية
فى اجتماع دعت اليه ” المعلومات المدنية ”
” البطاقـة الذكية ” هويـة موحدة تغنى عن تداول الوثائق المختلفةالعسعوسى : تحتوى بيانات محتلفة كالبطاقة المدنية والجواز واجازة القيادة وتتيح الاستفادة من خدمات البنوك
قال المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية فيصل الشايجى ان مشروع البطاقة الذكية والتحول الى استخدام هذه البطاقة كهوية موحدة لمواطنى دول مجلس التعاون الخليجى هو تنفيذ لما اوصى به قادة هذه الدول فى اللقاء التشاورى السادس الذى اقيم فى جدة فى مايو الماضى .
واضاف الشايجى فى اجتماع تمهيدي دعت له الهيئية 85 ممثلا لجهات متعددة حكومية وخاصة للتعريف بالمشروع وتبادل الآراء حوله ، ان التنسيق ضروري مع الجهات التى يعنيها الأمر والتى ستستخدم البطاقات فى مجالات عملها ومنها البنوك موضحا ان الهيئة طلبت تزويدها بتصورات تلك الجهات ورغباتها فى كيفية الاستفادة من البطاقة الذكية حسب الرؤية الخاصة لكل جهة وبما يتلاءم مع خصوصيتها فى خدمة عملائها للمساهمة فى انجاز المشروع المفيد لحياة الناس والذى يعد تطبيقا عمليا لطموحات الحكومة نحو تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية ، مؤكدا ان اخر موعد لتقديم تصورات الجهات حول المشروع هو نهاية العام الجارى .
وبين الشايجى بانه ستكون هناك مفاضلة ودراسة لمن سيعطى اولوية من الجهات والمؤسسات والوزارات من الشريحة الإلكترونية على البطاقة موضحا انه اذا كانت تمس عددا قليلا من الناس فلن يكون من المجدي إضافتها حيث ان التحول للبطاقة الذكية له كلفة ولذلك تمت مخاطبة الجهات ذات الصلة بما فيها البنوك مما يبرر الكلفة بالإضافة لفائدة عملية خاصة بالمستفيد بعدم حمل الكثير من البطاقات واقتصار ذلك على بطاقة واحدة صادرة من جهة واحدة وهى المختصة قانونا باثيات شخصيته مما يضفي على البطاقة قوة إثبات قانونية عند الاستفادة من الخدمات الموجودة بالشريحة الإلكترونية وستعمل البطاقة بشكل كبير على تفعيل مفاهيم الحكومة الإلكترونية وتمهد للتحول الى التعاملات الإلكترونية عبر الانترنت او عبر الوسائل التقنية الاخرى بحيث تحد من التداول للوثائق والورق وتقلص التردد على الجهات الحكومية وغير الحكومية .
وذكر الشايجى فى معرض رده على أسئلة المشاركين بان التحول للبطاقة الذكية سيتم فى حدود سنتين كما بين إمكانية اضافة البيانات باللغة الإنكليزية فى حال الرغبة باستخدامه فى البلاد غير الناطقة بالعربية .
وابدى الشايجى ترحيبه بربط بيانات اى جهة ببيانات الهيئة اذا رغبت بذلك موضحا الان الاصل مسؤولية كل جهة عن بياناتها ودور الهيئة فى هذا المشروع يتمثل فى ادارته .
وقال الشايجى ان هناك تطويرا هائلا وسريعا فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحاسبات وغيره حيث تجرى تجارب فى بعض الشركات الدولية على اضافة لاقط ( انتينا ) على البطاقات الذكية بحيث يسمح ذلك بتحديث بيانات البطاقة الذكية عن بعد وبين مثالا لذلك لاستخدام حيث انه من الممكن تسجيل بيانات مخالفة مرورية لتجاوز الاشارة الحمراء عن طريق التقاط رقم السيارة بالكاميرا الموجودة عند الادارة ثم ارسال هذا الرقم الى قاعد بيانات الداخلية ” سجل تسجيل المركبات ” لمعرفة الرقم المدني لصاحب المركبة ثم ارسال هذه المعلومات عن طريق ” الستلايت ” الى البطاقة الذكية لتسجيل او دفع الغرامة وهذا هو مثال على تطور العلم والتكنولوجيا الذى يجب ان نكون نحن جاهزين لاستقباله .
امر مدير ادارة الحاسب الالى فى الهيئة مساعد العسعوسى فقام بشرح ملامح المشروع حيث ذكر ان مشروع البطاقة الذكية يعد من اكبر المشاريع للهيئة من حيث التقنية ومن حيث الحاجة للتنسيق مع الجهات الاخرى موضحا ان الهيئة قد بدأت التفكير بالمشروع منذ 5 سنوات الا ان قرار مجلس التعاون دفع بالفكرة وبناء عليه استنفرت الهيئة كوادرها الفنية لوضع الاطار والحد الأدنى من المواصفات الفنية لقائدة مراكز الحدود وفور الانتهاء من تلك المرحلة بدأ التنسيق مع الجهات المستفيدة وإرسال كتب لتلك الجهات مما أثمرعن هذا اللقاء التمهيدي وسيستمر تلقى الطلبات حتى 31 ديسمبر لتوضيح كل جهة للوصف التفصيلي لكل تطبيق وتحديد السعة المطلوبة وحجز الذاكرة المطلوبة لكل تطبيق موضحا ان كل جهة مسؤولة عما يخصها من المشروع وبناء على تطبيق هذا المشروع ستكون هذه البطاقة وسيلة لتسهيل تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء من مجلس التعاون حيث يعبر المواطنون علة بوابات اليه دون المرور على موظفي الجوازات ” مطبقة حاليا فى دبي ” وتستعمل كذلك فى الاستخدامات الإلكترونية الداخلية لكل من هذه الدول .
source: [link]
