كتب عبدالله النجار والمحرر الأمني وأحمد الشمري: تأخر الهيئة للمعلومات المدنية في اصدار البطاقة الذكية أوقع الكويت في حرج في تنفيذ قرار مجلس التعاون الخليجي التنقل بين مواطنيها بالبطاقة، لا سيما ان دولا نفذت هذا المشروع.
وذكرت مصادر مسؤولة لـ «الوطن» ان «البطاقة الذكية هي البديلة عن البطاقة المدنية الحالية، ووزراء الداخلية وافقوا على تنقل المواطنين بها قبل عامين»، لافتة الى ان «عدم الاصدار يعود الى عدم اختيار الشركة المصنعة حتى الآن على الرغم من ان المعلومات والبيانات الخاصة بالمواطنين والمقيمين جاهزة ومخزنة بالاصل في اجهزة المعلومات الخاصة في الهيئة.. ما يعني انه ليس هناك شيء يعوق اختيار الشركة المصنعة».
وتابعت المصادر: «الامارات وعمان طبقتا المشروع، وكذلك دول خليجية اخرى ومن ضمنها الكويت.. لكن الكويتيين لا يستطيعون السفر برا بوساطة المدنية الحالية، لأن السعودية تشترط البطاقة الذكية التي اتفق عليها وأصدرتها الدول الخليجية»، مشيرة الى ان «السعودية أصدرت هذه البطاقة، بعكس الكويت».
وكانت الكويت اعلنت انها ستنفذ مشروع التنقل بالبطاقة الذكية في مطلع مارس 2009، اعتمادا على ما وعد به المسؤولون في هيئة المعلومات المدنية القياديين في وزارة الداخلية.
من جهة أخرى، في اجتماع مجلس الوزراء الاسبوع الماضي أقرت زيادة القضاة ووكلاء النيابة، أما ما يتعلق بأعضاء الفتوى والتشريع، ومحققي وزارة الداخلية وخبراء وزارة العدل والقضاة الوافدين.. فالأمر مؤجل بالنسبة لهم إلى أجل غير مسمى.. على حد تعبير مصدر وزاري معني بالموضوع.
وذكر المصدر: «لن نقر زيادات مالية على رواتب هذه الفئات.. على الأقل في الفترة المقبلة المنظورة.. فرواتبهم جيدة، ولا نعتقد أنهم بحاجة إلى زيادة».
وأضاف: «الأمر أحيل إلى جهات مختصة، لدرس الموضوع، وبحثه لاحقا».
source [link]
