كتب عبدالله النجار وعبدالرزاق النجار:
في الوقت الذي تنتظر فيه الكويت دعوة من شقيقتها السعودية لعقد اتفاقية للتنقل بين البلدين بالبطاقة الذكية، مما سيساهم في حل مشاكل عديدة منها القضاء على الازدحام وكشف مزدوجي الجنسية والمطلوبين أمنيا، وتقضي على مشكلة تشابه الأسماء، قدمت الأجهزة المعنية الى وزير الداخلية تقارير مفصلة عن المشاكل التي قد يتسبب بها القرار الوزاري القاضي بالسماح للكويتية بكفالة زوجها الأجنبي وأبنائها منه دون ضوابط أو شروط، وأوضحت الأجهزة في تقريرها ان أعدادا كبيرة من الكويتيات تقدمن بطلبات كفالة لأزواجهن العراقيين والسوريين والمصريين والايرانيين والفلسطينيين وأولادهن منهم حتى وإن كانوا موجودين في بلدانهم، كما أن عدداً من أبناء الكويتيات ممن هم على كفالة والدتهم يحاولون جلب زوجاتهم ووضع إقاماتهن عليهم مما يخالف قوانين الهجرة حيث ان المكفول لا يحق له كفالة شخص آخر حتى وإن كانت زوجته.source [link]
Archive
Tag: PACI
تبدأ الهيئة العامة للمعلومات المدنية باطلاق حملتها الاعلامية الخاصة بالبطاقة الذكية ابتداء من اليوم.
واوضح مدير عام الهيئة مساعد العسعوسي بان الحملة تهدف إلى دعوة كافة المواطنين الراغبين باستبدال بطاقاتهم المدنية بالبطاقة المدنية الذكية، كما تهدف الحملة ايضا إلى نشر جميع المعلومات التي تخص اصدار البطاقة الذكية والمستندات المطلوبة لاصدارها وأماكن الاستبدال.
وقال العسعوسي بان الاوراق المطلوبة لاستبدال البطاقة هي:
-1 صورتان شخصيتان قياس 6×4 سم لكل من بلغ خمس سنوات فأكثر بخلفية زرقاء ذات جودة عالية .-2 بيان فصيلة الدم اذا لم يسبق تسجيله بالهيئة.
-3 صورة من جواز السفر لتسجيل الاسم اللاتيني اذا رغب صاحب العلاقة تطابق اسمه اللاتيني مع جواز السفر.
واضاف العسعوسي: انه وتسهيلا على المواطنين لاستبدال بطاقاتهم المدنية فان الهيئة ستستقبل المواطنين الراغبين بالاستبدال بمقر الهيئة الرئيسي بجنوب السرة على فترتين الاولى صباحية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة بعد الظهر، والثانية مسائية من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة السابعة مساء.
ونوه بان جميع مكاتب الهيئة العامة للمعلومات المدنية المنتشرة في جميع المحافظات وكذلك المكاتب الموجودة بمراكز الخدمة ستقوم بتسلم وانجاز معاملة الاستبدال على ان يتم تسلم البطاقة من المقر الرئيسي للهيئة.
وذكر العسعوسي بان الهيئة بدأت فعليا باحدى تطبيقات البطاقة المدنية الذكية عبر تعاقدها مع شركة السور لتسويق الوقود (الفا) لاستخدام البطاقة المدنية الذكية في عملية التزود بالوقود وتعبئة البطاقة عبر موقع الشركة في شبكة الانترنت.
واضاف العسعوسي بان البطاقة المدنية الذكية هوية شخصية الكترونية تسهل على المواطن الخدمات الحكومية وتبسط الاجراءات وتستخدم لانجاز المعاملات، وذكر بان البطاقة تحتوي على البيانات الاساسية الضرورية فالوجه الاول للبطاقة يحتوي على الصورة والاسم والرقم المدني والجنسية والجنس وتاريخ الميلاد وانتهاء صلاحية البطاقة باللغتين العربية واللاتينية، اما ظهر البطاقة فيحتوي على العنوان مفصلا وفصيلة الدم والرقم الالي للعنوان .
وقال العسعوسي ان «البيانات التي يتم تسجيلها على الشريحة الالكترونية هي جميع البيانات المطبوعة على وجه البطاقة وظهرها، بالاضافة إلى البريد الالكتروني وارقام هواتف الفرد عند توافرها وصورة الكترونية وبيانات البصمة المشفرة من وزارة الداخلية وبيانات لخدمة التنقل بين دول مجلس التعاون والبوابة الالكترونية، بالاضافة إلى اي بيانات اخرى تتم اضافتها.
واختتم العسعوسي تصريحه بانه يمكن للمواطنين الاستعلام عن موقف البطاقة بعد اجراء المعاملة وذلك للتأكد من جهوزية البطاقة الذكية بالاتصال على النظام الآلي (هاتف 1889988) او عبر موقع الهيئة على الانترنت (www.paci.gov.kw).
العسعوسي لـ القبس:
ننتهي من توزيع البطاقات الذكية على المواطنين خلال عامينوسيم حمزة
قال مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي ان مشروع البطاقة الذكية التي بدأنا بإنتاجها من شهر يوليو 2009 وصلت الطاقة الإنتاجية لها الآن إلى 5000 بطاقة و14 جهاز توزيع، نستطيع زيادتها عند الحاجة، إضافة إلى تنظيم استقبال المراجعين على ورديتين صباحية ومسائية من خلال مراكز الخدمة الخارجية.
وأكد العسعوسي في حديث خاص لـ«القبس» أننا نادينا ثلاث شرائح من المواطنين وأعلنا في بداية المشروع لمن تنتهي صلاحية بطاقته المدنية يستطيع أن يستلم البطاقة الذكية فورا ثم حددنا لمن تنتهي صلاحية بطاقته لعام 2009 والآن حددنا لعام 2010 ونهاية هذا العام سننادي كل المواطنين لكي يستلموا بطاقاتهم دفعة واحدة.
واشار إلى أنه تم توزيع 130 ألف بطاقة تقريبا حتى الآن مع العلم أن هذا العدد ليس باستخدام كامل طاقاتنا، ذلك لحرصنا منذ البداية على منع حصول أي ازدحام بين المراجعين.
أكد العسعوسي أن الهدف من البطاقة الذكية هو استخدامها لتحقيق خدمات متعددة من المفروض أن تحقق الأهداف العليا التي نسعى إليها وإلا لما تميزت هذه البطاقة المدنية القديمة. ونحن كهيئة مهمتنا تهيئة البيئة المناسبة لاستخدامات الجهات الحكومية والقطاع الخاص لهذه البطاقة وندعو جميع الجهات لاستخدام البطاقة في خدماتها، موضحا أنه سيتم توزيع البطاقات الذكية على كل المواطنين خلال سنتين تقريبا من ثم نبدأ بالمقيمين.مخاطبات
واضاف: قمنا بمخاطبة وزارة الصحة بشأن تضمين الملف الصحي ضمن البطاقة الذكية وخاطبنا ايضا وزارة الشؤون بشأن انتخابات الجمعيات التعاونية، وكذلك بالنسبة لوزارة التجارة بشأن البطاقة التموينية، واجتمعنا اخيرا مع «الكي نت» والآن طبقنا خدمة التزود بالوقود من خلال البطاقة الذكية، اما بالنسبة لرخصة القيادة، فالبطاقة يمكن استخدامها كرخصة، لكن الامر متوقف على موافقة وزارة الداخلية، لكننا مستمرون بطرح الافكار الجديدة التي ستتضمنها البطاقة.
واوضح العسعوسي ان الاعتماد الاساسي في تطوير الخدمات يبقى متوقفا على مبادرة الجهات الاخرى، فمثلا شركة السور للتزويد بالوقود لم نرغمها نحن على وضع بياناتها والاشتراك بخدماتها في البطاقة الذكية، وانما هم من بادروا بذلك، ونحن نمد يد التعاون للجميع ونطرح افكارنا وندعو الجهات الاخرى للاشتراك معنا.
واشار الى ان خطة الهيئة بشأن البطاقة الذكية موجودة في برنامج العمل الحكومي وضمن توجهاتها الاستراتيجية حتى صدور قرار مجلس الوزراء بتفعيل استخدام البطاقة الذكية في الجهات الحكومية للاستفادة منها في التطبيقات الاقتصادية.توجه استراتيجي
واوضح العسعوسي انه بالنسبة لمنح المقيمين بطاقات ذكية ليس مستحيلا ابدا حصولهم عليها، لكننا نسير بخط متوازٍ في عملية التوزيع، وعندما ننتهي من توزيعها على المواطنين تكون تطبيقات البطاقة جاهزة فعليا، بحيث يستفيد منها المواطن والمقيم الذي تنتهي بطاقته فعليا بعد سنة، لكن سيتضمن تغييرها قيمة مضافة.
واضاف ان السبب في توزيعها اولا على المواطنين هو سرعة تضمين الخدمات الالكترونية الحكومية في البطاقة، اما كتوجه استراتيجي فسيكون هناك بطاقة ذكية للمقيمين، وهو توجه موجود واصيل ونحتاجه، لكن هناك مراحل انتقالية نعمل جاهدين على تقصير مدتها.أمن البيانات
واشار الى انه بالنسبة لامن البيانات الموجودة في البطاقة، خصوصا البيانات الصحية والمالية، هذا موضوع راعيناه عند تصميم البطاقة، فالشريحة الالكترونية التي تحتويها لها عدة مواقع رقمية، فهناك الموقع المفتوح في الشريحة والذي تتم قراءته من قبل اي شخص ويحتوي البيانات الشخصية نفسها المكتوبة على سطح البطاقة.
وقد قمنا بإدخال هذه المعلومات ضمن الشريحة لتسهيل عملية نقل المعلومات عند اجراء اي معاملة، تلافيا للاخطاء التي قد تحدث في كتابة الاسم او تاريخ الميلاد وغيرها.
وهناك بيانات اخرى تتعلق بالملف الصحي للمواطن، وهذا لا تطلع عليه الا وزارة الصحة المعنية حصرا بهذا الموضوع او من تفوضه للاطلاع.
اما الملف الخاص بوزارة الداخلية، خصوصا مشروع التنقل بين دول مجلس التعاون، فهناك منطقة خاصة ضمن الشريحة بوزارة الداخلية لا يمكن لاحد الاطلاع عليها او تعديل بياناتها الا الوزارة نفسها.
واكد العسعوسي ان المواطن نفسه لا يستطيع ان يجري اي تعديل على بيانات الشريحة رغم امتلاكه جهازا قارئا، وهذا ما ينطبق على الملف المالي ايضا، فهذه الامور ركزنا عليها بشكل كبير وأطمئن الجميع بأن امن المعلومة موجود، لاننا استخدمنا تقنية عالية لحماية الشريحة تسمى «الشهادة الالكترونية» والنظام الذي يعمل عليها هو نظام PTA وهي احدث تقنية عالمية تستخدم في جميع الدول الاوروبية لحماية البيانات الالكترونية.مواصفات عالية
واوضح العسعوسي ان جسد البطاقة البلاستيكي هو تصميم هندسي موضوع بناء على معادلة رياضية «لوغاريتمية» يعطي اشكال هندسية مختلفة بحيث تكون كل نقطة على البطاقة لا تشبه الاخرى، وبهذا لا يستطيع اي شخص تزويرها ويحتاج بذلك لان يقلد كل نقطة من هذه النقاط وهذا شيء مستحيل.
واشار الى ان جسد البطاقة يتضمن بيانات موجودة على الغلاف الشفاف وبيانات سرية تحمي البطاقة من تزوير جسدها الخارجي واحتواء الشريحة على نظام تشفير خاص، حتى الجهاز القارئ للبطاقة يظهر رسالة فورية عن وضع البطاقة هل هي صالحة أم لا.التصويت المنزلي
أوضح العسعوسي انه بالنسبة للتصويت من خلال البطاقة الذكية سيتمكن المواطنون مستقبلا من التصويت من منازلهم، وذلك بعد انجاز مشروع التوقيع الالكتروني، خاصة ان البنية التحتية للتصديق والتوقيع الالكتروني قد انجز، والمرحلة الثانية هي توزيع الشهادات الالكترونية للمستفيدين، وبالتالي يتمكن المستفيد من التعريف بنفسه عن طريق الانترنت، بذلك يمكننا ان نتأكد ان هذا الشخص هو صاحب البطاقة الاصلي من خلال رمز الكتروني معين.الخدمات الالكترونية
قال العسعوسي انه بعد التأكد من هوية هذا المستفيد تفتح امامه مجالات الخدمات الالكترونية بشكل موسع ويصبح بامكانه ان يصوت في الانتخابات، ويعدل نموذجا خاصا بالحكومة او يملئ اي بيانات وكأنه موجود بشخصه في مركز الخدمة، ذلك عندما تكون هذه الخدمات كلها موجودة على موقع واحد لخدمات الحكومة تكون افاق الخدمات غير محدودة امام المستفيدين.
المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية أكد أن الهيئة لا تألو جهداً للتيسير على المراجعين باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا
مساعد العسعوسي لـ «الأنباء»: تجديد البطاقة المدنية بالـ SMS نهاية فبراير
الأحد 14 فبراير 2010 – الأنباءتغلبنا على مشكلة ازدحام المراجعين وفق آلية محددة ومعدل انتظار المراجع لا يزيد على 15 دقيقة في أسوأ الاحتمالات
تفعيـل استخـدام البطـاقة الذكيـة بجميـع إمكاناتـهـــا يحـتـــاج لتطويـر بيئة العمـل ووضـع البنية التحتـيـة اللازمـة لاستخدامهـــا
نفتخـر بتصميـم البطاقة الذكية وهو الأفضل بشهادة الجميـع بالإضـافــة إلــى مواصفاتها الأمنية عالية الجودة
سنفعّل استخـدام البطـاقة الذكيـة مــع شركات الوقـود مـع نهاية الشهـر الجـاري وننسـق مـع شـركة كي نت لاستخدام البطاقة الذكية في دفع الرسوم الحكومية
ننظـر لمـلاحظــات وسائل الإعلام بعين الاعتبار وتعيين ناطق رسمي للهيئة خطوة مميزة في سبيل دعم التواصل وتوفير المعلومـة الصحيحـة للإعلاميين
غرامة الـ 100 دينار لا علاقة لها بالبطاقة الذكية وتقتصر على المتخلفين في القيد المدني وتعديل البيانات
أنجـزنا مشـروع التصديق الإلكتـروني الـذي يعد متطلباً أساسياً وجـزءاً حيويـاً من البنية التحتية لمشاريع الحكومة الإلكترونية
لم نستحدث عقوبة الـ 100 دينار فهي موجودة في بنود القانون ولكننـا فعّلنـا مـواد القانـون
استخـدام البطاقـة الذكيـة يوفـر سريـة تـداول البيانــات بشكـل كامـل والتعامـل الآمن على الشبكة العالمية للمعلومات
للتنميـة البشريـة دور مهم في رفـع مستــوى العامليـن فـي أي مؤسـســة حكوميـة أو خاصة وهـي من أهم أولوياتي
إصـدار البطـاقة الذكية إنجاز الهيئة الأكبر بالإضافة إلى عدد مـن المشـروعات الرديفة مثل التصديق الإلكتروني وترجمة الأسماء الإنجليزيـة الموحّـدة ومشـروع مقارنة الصورة الحالية بالقديمة
نخطط إلـى الانتقال من المركزية إلـى اللامــركزية فــي توزيع البطـاقة الذكيـة خلال العامين القادمين ونتوقـع افتتاح فرعي الأحمدي والجهراء في عام 2012
المعلومات المدنية كانت ومازالت دعامة قوية تعتمد عليها الحكومة كبنك معلوماتي يدعم اتخاذ القرار
أسامة دياب
أكد مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي أن الهيئة العامة للمعلومات المدنية كانت ومازالت دعامة قوية تعتمد عليها الجهات الحكومية وبنكا معلوماتيا استراتيجيا للدولة يدعم اتخاذ القرار بما لديها من إحصاءات حيوية عن السكان والمباني وجميع الجهات، موضحا أن تزويد معدي الخطة التنموية بالبيانات اللازمة هو الدور الأكبر للهيئة لوضع التصورات الحقيقية التي تناسب الواقع، مشيرا إلى أنه قرر وضع خارطة طريق لعمل الهيئة منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية من خلال قراءة واقعية ومتأنية لواقع الهيئة تحدد أهم التحديات التي تواجهها مشفوعة برؤية مستقبلية لما يمكن إنجازه في الأعوام المقبلة، موضحا أنه استطاع القضاء على مشكلة ازدحام المراجعين بصورة جذرية وفق آلية محددة بحيث أصبح معدل انتظار المراجع لا يزيد على 15 دقيقة في أسوأ الاحتمالات. وأوضح العسعوسي أن إصدار البطاقة الذكية هو إنجاز الهيئة الأكبر بالإضافة إلى إنجاز عدد من المشروعات المكملة أو الرديفة لها مثل التصديق الإلكتروني، ترجمة الأسماء الإنجليزية واللاتينية الموحدة حيث تمت ترجمة ما يقارب من 200 ألف اسم من العربية إلى الإنجليزية، بالإضافة إلى مشروع مقارنة الصورة الحالية بالقديمة من خلال برنامج خاص، معربا عن فخره واعتزازه بتصميم البطاقة الذكية الذي يعتبر الأفضل خليجيا بشهادة الجميع بالإضافة إلى مواصفاتها الأمنية عالية الجودة. ولفت إلى أن الهيئة تخطط للانتقال من المركزية إلى اللامركزية في توزيع البطاقة الذكية، مشيرا إلى أن الهيئة استدعت 3 شرائح من المواطنين لاستصدار البطاقة الذكية وبمجرد الانتهاء من موضوع المتخلفين عن القيد ستفتح المجال لجميع المواطنين لاستصدارها، متوقعا أن يتم افتتاح فرعي الهيئة في الأحمدي والجهراء في مطلع عام 2012 حيث أدرجت لهما الميزانية المطلوبة، والمشروع الآن بيد وزارة الأشغال لإنجازه. وأشار إلى أن الهيئة لا تألو جهدا في التيسير على المواطنين وهي الآن بصدد إطلاق تحديث البطاقة المدنية بالرسائل الهاتفية الـ SMS مع نهاية الشهر الجاري بالإضافة إلى تفعيل استخدام البطاقة الذكية مع شركات الوقود مع نهاية الشهر الجاري أيضا، لافتا إلى تنسيق الهيئة مع شركة كي نت لاستخدام البطاقة الذكية في دفع الرسوم الحكومية، مشددا على أن تفعيل استخدام البطاقة الذكية بجميع إمكانياتها يحتاج لتطوير بيئة العمل ووضع البنية التحتية اللازمة لاستخدامها.«الأنباء» التقت مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية وقلبت معه الأوراق واطلعت على أهم المستجدات على صعيد الهيئة فإلى التفاصيل:
ما أبرز الصعوبات التي واجهتك منذ توليت مسؤولية الهيئة وحتى الآن؟ وما أبرز الجهود التي بذلتموها للتغلب عليها؟
عندما توليت مسؤولية الهيئة العامة للمعلومات المدنية كنت بحاجة ماسة لوقفة تأمل وقراءة متأنية لتقييم وضع الهيئة والعمل الجاد الدؤوب لتلافي جميع السلبيات ومواجهة العديد من التحديات مشفوعة برؤية مستقبلية تكون بمثابة خارطة طريق لما يمكن أن يتحقق في الأعوام المقبلة. ولذلك قمت بحصر أهم التحديات التي تواجه الهيئة والتي تحتاج لتدخل سريع لحلها وكانت على رأسها مشكلة ازدحام المراجعين ولذلك قمت بتكليف العلاقات العامة بالهيئة لتصوير شريط ?يديو توضيحي لتقييم وضع المراجعين في شتاء عام 2007، ولا أخفي عليك سرا فوجئت بأن المراجعين من جنسيات عربية وأسيوية كانوا يأتون للهيئة منذ الساعة الخامسة صباحا لحجز دور وعلى الفور قمنا بدراسة الوضع وعملنا على تطبيق نظام جديد يقوم على حساب إنتاجية الموظفين من خلال إجراء منافسة شهريا بين موظفي الهيئة مقسمة على حسب الإدارات تحدد إنتاجية كل موظف وترتيبه على مستوى الوحدة الإدارية التي يعمل بها وكافأنا المميزين في كل وحدة بطريقة أو بأخرى منها ترشيحهم للدورات خارج البلاد ليشعروا بدعم الإدارة وتقديرها لهم وهذا ما انعكس إيجابا على أداء الموظفين وخلق نوعا من التنافس فيما بينهم جعل البعض يتغاضي عن الذهاب لفترة الراحة لينجز عمله، بالإضافة إلى حزم المسؤولين في متابعة مدى التزام الموظفين بالعمل وهذا ما حل هذه المشكلة بشكل جذري ووضع حدا لمعاناة المراجعين بحيث أصبح معدل انتظار المراجع في أسوأ الاحتمالات لا يزيد على 15 دقيقة.
ومن التحديات الكبيرة التي واجهتنا أيضا موضوع توفير مستلزمات إصدار البطاقة حيث كان المخزون ضعيفا جدا عندما توليت المسؤولية وبالكاد يكفي ما يقارب الشهر فقط وتحركنا في هذا الاتجاه بسرعة لتوفير المستلزمات بصورة عاجلة بمساعدة وكيل وزارة الخارجية وسفيرنا في السويد حيث وفرنا البلاستيك من الولايات المتحدة والنماذج من بريطانيا. إلا أن الإنجاز الأكبر هو توفيرنا لمبالغ كبيرة جدا كانت تتحملها خزانة الدولة.
ومن التحديات أيضا كانت قضية شمول القيد التي نحن بصدد القضاء عليها عن طريق تفعيل مواد القانون، فمن المعروف أن الهيئة تزود وزارة الداخلية بالرقم المدني للراغبين في دخول الكويت آليا من خلال الربط الإلكتروني، وبالتالي تصدر الوزارة سمة الدخول للفرد مشفوعة بالرقم المدني للفرد قبل دخوله للبلاد ونتيجة لتقاعس البعض عن الالتزام بمواد القانون والمسارعة بالقيد المدني طلبنا من وزارة الداخلية تزويدنا بأسماء هؤلاء لنستكمل قواعد البيانات التي تمكن الهيئة من أداء دورها الحيوي في المرحلة الحالية، وبالتالي ألزمت جميع المواطنين والمقيمين في الدولة بضرورة قيد من يعولوهم وخدمهم وإلا توقع عليهم غرامة لا تتجاوز الـ 100 دينار ويجوز الصلح بغرامة قدرها 20 دينارا. وأريد توضيح أمر في غاية الأهمية وهو أن الهيئة لم تستحدث عقوبة الـ 100 دينار فهي موجودة في بنود القانون ولكنها فعلت مواد القانون. وللعلم فإن غرامة الـ 100 دينار ليس لها أدني علاقة بالبطاقة الذكية وهي مقصورة على المتخلفين في القيد في السجل المدني وتعديل البيانات.
أما التحدي الأكبر الذي واجهنا فكان موضوع إصدار البطاقة الذكية الذي كان يمثل بداية مرحلة جديدة في عمل الهيئة ونقلة نوعية وتقنية في تاريخها فهذا المشروع متشعب وذو محاور متعددة ومكوناته شاركت فيها دول كثيرة كمصادر للمواد الأساسية.
مواصفات البطاقة الذكية
من المؤكد أن الاستقرار على المواصفات والشكل الحالي للبطاقة الذكية قد استغرق جهدا كبيرا، فما المراحل التي مررتم بها للوصول إلى الشكل والمواصفات الحالية؟
عندما وقعنا العقد مع الشركة المنفذة قدموا تصميما مبدئيا كان من الممكن القبول به لو أردنا الاستعجال في إصدارها ولكننا آثرنا أن نختار تصميما يعكس خصوصية الكويت وتراثها وحددنا الإطار العام لمواصفات التصميم المطلوب وبالفعل تم إعداد أكثر من 12 تصميما متنوعا تطورت بالتعديلات إلى أن وصلت إلى التصميم الحالي للبطاقة الذكية. وأود أن أشير إلى نقطة في غاية الأهمية وهي أننا نفتخر بتصميم البطاقة الذكية وهو بشهادة الجميع أفضل تصميم بالإضافة إلى مواصفاته الأمنية عالية الجودة وكذلك الغلاف البلاستيكي الشفاف للبطاقة الذي يحتوي على شكل فني رائع ومواصفات أمنية مميزة. ولقد أرسلنا فريق عمل لفرنسا لمتابعة تصميم الشريحة الإلكترونية ومواصفاتها والاجتماع مع الشركات المشاركة في تصميم الشريحة الإلكترونية والبيانات التي تحتوي عليها.
أبرز الإنجازات
ما أبرز إنجازات الهيئة التي تحققت منذ توليكم مسؤوليتها؟
يظل إصدار البطاقة الذكية إنجاز الهيئة الأكبر بالإضافة إلى عدد من المشروعات المكملة أو الرديفة لها مثل التصديق الإلكتروني، ترجمة الأسماء الإنجليزية واللاتينية الموحدة حيث ترجمنا ما يقارب من 200 ألف اسم من العربية إلى الإنجليزية، مشروع مقارنة الصورة الحالية مع القديمة من خلال برنامج خاص وهذا الجانب مفيد جدا في التحقيقات الأمنية والتعاون مع وزارة الداخلية للتحقق من هوية بعض المجرمين، توفير 30 جهازا حديثا لتوزيع البطاقة الذكية له مواصفات أعلى بكثير من الجهاز القديم حيث يستطيع قراءة البطاقة القديمة ويقرأ البطاقة الذكية والمؤقتة والشريحة الإلكترونية وله قدرة عالية في التحقق من مدى سلامة البطاقة. وننوي زيادة عدد الأجهزة وفق خطة مدروسة على حسب طاقة العمل وفي خلال السنتين القادمتين نخطط إلى الانتقال من المركزية إلى اللامركزية في توزيع البطاقة الذكية بالإضافة إلى قرب افتتاح مبنيي الهيئة في الأحمدي والجهراء اللذين اعتمدت ميزانيتهما وهما الآن لدى وزارة الأشغال للتنفيذ ونتوقع أن يتم افتتاح الفرعين في عام 2012.
عندما توليت المسؤولية، كان لدينا بالمخازن أكثر من 30 جهازا مغلفا سريعا تم الاستغناء عنها وخرجت من الخدمة، وبنظرة مستقبلية تتماشى مع معطيات الإقبال على الهيئة في المرحلة المقبلة، حرصت على تجديد وإعادة تأهيل هذه الأجهزة بتكلفة زهيدة جدا توفر المال العام والآن هي حجر الزاوية في تعامل الجمهور مع الهيئة وخففت كثيرا من حدة الزحام حيث يستطيع المراجع وضع معاملته في جهاز متوافر في أي جمعية.
في السابق كان هناك نوع من التراخي في موضوع فصيلة الدم ولذلك أعتقد أن من ضمن الإنجازات التي حققتها الهيئة هو الحرص على أخذ فصيلة الدم تفعيلا لمواد القانون وكنا بصدد حملة كبيرة لأخذ فصيلة الدم للمواطنين والمقيمين إلا أننا رأينا دمجها مع مشروع البطاقة الزكية.
التوثيق الإلكتروني
ذكرت أن مشروع التوثيق الإلكتروني من أهم المشروعات التي أنجزتها الهيئة فما ابرز إيجابياته؟
مشروع التصديق الإلكتروني هو مشروع رديف للبطاقة الذكية وهو يعتبر من أكبر إنجازات الهيئة، فبعد اعتماد الرقم السري للهيئة والذي تم تطبيقه مع بعض الجهات الحكومية قامت الهيئة بإنجاز مشروع التصديق والتوقيع الإلكتروني والذي يعد متطلبا أساسيا وجزءا حيويا من البنية التحتية لمشاريع الحكومة الإلكترونية، موضحا أن مشروع التصديق والتوقيع الإلكتروني يغطي متطلبات الجهات الحكومية بالإضافة إلى إمكانية استفادة القطاع الخاص من هذه التقنية كالبنوك وغيرها من المؤسسات الخاصة. من خلال هذا المشروع يستطيع المواطن تعريف نفسه للجهات الحكومية المقدمة للخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت وفي الوقت نفسه تتحقق هذه الجهات من هوية المتعامل معها عن طريق الجهاز القارئ للبطاقة وهو جهاز بسيط رخيص الثمن متوافر بالأسواق ويتميز بإمكانية توصيله بأي حاسب شخصي، لافتا إلى أن استخدام البطاقة الذكية يوفر سرية تداول البيانات بشكل كامل والتعامل الآمن على الشبكة العالمية للمعلومات «الانترنت» من خلال ما يسمى بالبنية التحتية لمفتاح التشفير العام PKI والذي يمكن من خلاله دعم الخدمات الثلاث التالية:
خدمة التحقق الكامل من الفرد وتأكيد هويته من خلال ما يسمى بالشهادة الرقمية DIGITAL CERTIFICATE.
وقد اعتمدت الهيئة في إصدار هذه الشهادة وتصديقها على واحدة من أكبر الشركات العالمية المقدمة لهذه الخدمة والتي من خلالها يتم على مستوى العالم أجمع تأمين التعامل مع الآلاف من المواقع الإلكترونية التي تتطلب تأمينا وحماية عالية للغاية مثل: مواقع البنوك والمؤسسات المالية ومواقع الأجهزة الحكومية بالدول المختلفة ومواقع التجارة الالكترونية وغير ذلك من المواقع.
خدمة إكساب الثقة للرسائل والبيانات المتداولة على المواقع الإلكترونية المختلفة من خلال ما يعرف بعمليات التشفير، بما لا يسمح للغير بالاختراق لتلك البيانات أو العبث بها أو تزويرها على غير الحقيقة والواقع.
خدمة ما يعرف باسم «التوقيع الالكتروني» والتي لا يستطيع فيها الفرد التنصل من التزامه خلال المحرر الالكتروني بما اتفق عليه مع الغير على تنفيذه أو إقراره، مثل: أوامر الدفع أو العقود أو الإقرارات الضريبية وغير ذلك من الالتزامات والتي يكون لها بهذه الحالة الحجية القانونية الكاملة.
ولقد حرصت الهيئة على مواكبة كل ما هو جديد وتفعيلا للتنمية المستدامة لكوادرها وابتعثت فريق عمل فني متكامل لولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية للاطلاع على أحدث المستجدات في هذا المجال.
مواجهة إقبال المراجعين
هل هناك مواسم معينة يزيد إقبال المراجعين فيها؟ وما آليات الهيئة للاستعداد لمواجهتها؟
على الجميع أن يدرك أن الهيئة لديها مواسم تتزايد فيها أعداد المراجعين مثل فترة تسجيل الطلاب للجامعة، موعد القيد الانتخابي وفترات إعلانات بدل الإيجار وهذه الفترات معروفة لنا جيدا ونتعامل معها على النحو الأمثل من خلال زيادة طاقة العمل ونقل بعض الموظفين من المكاتب الداخلية إلى مكاتب التعامل مع الجمهور على حسب ما تقتضيه الظروف.
ما الهدف المباشر للتدرج في إصدار البطاقة الذكية؟ وهل لديكم المخزون الكافي من مستلزمات إصدار البطاقة يغطي كل مرحلة؟
الهدف هو تخفيف الضغط والحد من ازدحام المراجعين واستدعينا إلى الآن 3 شرائح من المواطنين لاستصدار البطاقة الذكية وبمجرد الانتهاء من موضوع المتخلفين عن القيد سنفتح المجال لجميع المواطنين لإصدارها. ولدينا مخزون كافي من مستلزمات البطاقة يغطي المرحلة القادمة.
التنمية البشرية
ما نظرتكم للتنمية البشرية كأحد أهم العناصر التي تعتمدون عليها في تطوير الهيئة؟
للتنمية البشرية دور مهم في رفع مستوى العاملين في أي مؤسسة حكومية أو خاصة ولذلك فإن رفع الكفاءة المهنية والإنتاجية لموظفي الهيئة من أهم أولوياتي لما لها من مردود كبير على أداء الموظفين، ولذلك فإن الهيئة حريصة على تشجيع الموظفين وإرسالهم في دورات تدريبية في الخارج لزيادة مهاراتهم في التعامل مع الجمهور وإطلاعهم على أحدث التقنيات الحديثة. وللعلم فإن معايير الاختيار تتسم بالموضوعية والبعد عن الأهواء والشخصانية بحيث يكون المعيار الوحيد هو الكفاءة والعطاء ولا شيء غيرهما.
كانت خطوتكم بتعيين ناطق رسمي للهيئة أثرا مميزا في دعم التواصل بين وسائل الإعلام والهيئة، فما الخطوات المستقبلية للهيئة لدعم هذا التواصل؟
لوسائل الإعلام المختلفة دور حيوي وبارز في عالمنا المعاصر فهي حلقة اتصال مميزة بين الهيئة والجمهور ولذلك فإننا نحرص على التعاون الكامل مع وسائل الإعلام وننظر لملاحظاتها بعين الاعتبار وبالتالي كان تعيين ناطق رسمي للهيئة خطوة مميزة في سبيل دعم التواصل مع وسائل الإعلام عن طريق توفير المعلومة الصحيحة والموثقة للإعلاميين في إطار نهج الشفافية الذي حرصت على التعامل به مع الجميع منذ اليوم الأول لوجودي على رأس الهيئة وخصوصا أننا ليس لدينا ما نخفيه، ومن جهة أخرى أود أن أشكر مختلف وسائل الإعلام على دورها المميز في إبراز إنجازات الهيئة ولذلك فنحن حريصون على دعم هذا التواصل وتعزيزه بشتى الطرق الممكنة والمتاحة وستشهد الفترة القادمة مزيدا من التعاون بين الهيئة ومختلف وسائل الإعلام.
الخطة التنموية
ما دور الهيئة في تفعيل الخطة التنموية للدولة؟
الهيئة العامة للمعلومات المدنية كانت ومازالت دعامة قوية تعتمد عليها الجهات الحكومية في إدخال التقنيات الحديثة وأنظمة الإدارة المحلية وتطبيقاتها في منظومة عملها، بحيث أصبحت الهيئة بنكا معلوماتيا استراتيجيا للدولة يدعم اتخاذ القرار بما لديها من إحصاءات حيوية عن السكان والمباني وجميع الجهات، والعصب المغذي لكثير من الجهات الحكومية في جميع المعلومات.
وتتضح أهمية دور الهيئة كرافد أساسي للمعلومات مع إعداد خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة وما يحيويه من مشاريع كبيرة وجدية ملحوظة لإنجازها من قبل جميع الجهات الحكومية وهي بالتالي تعتمد على دقة معلومات وبيانات الهيئة لأسباب اقتصادية واجتماعية وأمنية لتمثل بنية تحتية لهذه المشروعات ولذلك لجأت الهيئة لتفعيل مواد القانون على كل المخالفين لنظام القيد للتأكد من صحة البيانات والمعلومات التي تقدمها الهيئة. ولذلك أود أن أكرر أن تزويد معدي الخطة التنموية بالبيانات اللازمة هو الدور الأكبر للهيئة لوضع التصورات الحقيقية التي تناسب الواقع.
جديد الهيئة
ما جديد الهيئة في المرحلة القادمة؟
نركز على محورين أساسيين في المرحلة القادمة الأول البنية التحتية وهذا الجزء لا يلحظه المواطن بالرغم من أنه يأخذ منا تخطيطا وجهدا كبيرا فلكي تتمكن الهيئة من تأدية دورها على الوجه الأكمل يجب أن تطور من بنيتها التحتية بصورة دورية ليهيئها للدخول في عالم الإنترنت ومواكبة المستجدات الحديثة على الساحة العالمية، أما المحور الثاني فيتعلق بالخدمات التي تقدم للمواطنين وسنطلق تحديث البطاقة بالرسائل الهاتفية الـ SMS وستفعل الخدمة مع نهاية الشهر الجاري والخدمة شبه جاهزة وستبدأ بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية مع الشركات المعنية. كذلك استخدام البطاقة الذكية مع شركات الوقود ستفعل مع نهاية الشهر الجاري وجار الآن التنسيق مع شركة كي نت لاستخدام البطاقة الذكية في دفع الرسوم الحكومية كمرحلة أولى لاستخدام إمكانات البطاقة الذكية المتنوعة. أما فيما يتعلق باستخدام البطاقة الذكية كملف صحي فقد أرسلنا لوزارة الصحة كتابا لإعداد بنيتهم التحتية التي تمكنهم من استخدام البطاقة كملف صحي ولدينا تنسيق مع جهات حكومية أخرى متعددة لاستخدام البطاقة الذكية بجميع طاقتها.
تعاون الوزارات
كيف تقيم تعاون الوزارات مع الهيئة في تفعيل استخدامات البطاقة الذكية؟
التحدي لا يكمن في نية التعاون ولكن يحتاج لتطوير بيئة العمل ووضع البنية التحتية اللازمة لاستخدام البطاقة الذكية وللعلم فإن قرار استخدام إمكانات البطاقة الذكية ليس قرارا إداريا فقط ولكنه قرار إداري وفني يجب أن يكون ضمن إطار مشروع قومي. فعلى سبيل المثال لو أرادت وزارة الصحة استخدام البطاقة كملف صحي او بمعنى أدق ملف طوارئ يمكن لأي جهة غير مرتبطة مباشرة بالمستشفى الاطلاع على الملف الصحي لحامل البطاقة ومتابعة حالته بشكل مختصر وبالتالي يجب أن تكون هناك شبكة تربط المستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات الخاصة لتمكن المسعف من أخذ قرارات سريعة وحاسمة لإسعاف المريض بالإضافة لقدرة هذه الشبكة على تحديث الملف بصورة دورية وبالتالي يتضح أن هذه المسألة مشروع ضخم يحتاج لتكاتف جميع الجهات المعنية.
خصوصية الكويت وتراثها الحضاري
أكد مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي أن الهيئة حرصت على أن يعكس تصميم البطاقة الذكية خصوصية الكويت وتراثها الحضاري، مشيرا إلى أن الوصول للشكل النهائي للبطاقة أخذ كثيرا من الوقت والجهد للاستقرار عليه من بين 12 نموذجا مميزا، لافتا لتميز الغلاف الشفاف للبطاقة بشكل فني رائع.
رافد أساسي للمعلومات
لفت مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي لأهمية دور الهيئة كرافد أساسي للمعلومات يدعم صناع القرار وخصوصا واضعي الخطة التنموية وبرنامج عمل الحكومة، وهي بالتالي تعتمد على دقة معلومات وبيانات الهيئة لأسباب اقتصادية واجتماعية وأمنية لتمثل بنية تحتية لهذه المشروعات، ولذلك لجأت الهيئة لتفعيل مواد القانون بشأن المخالفين لنظام القيد للتأكد من صحة البيانات والمعلومات التي تقدمها الهيئة.
جهازا «البصمة والقارئ» يؤخران البطاقة الذكية
الكويت جاهزة وتنتظر رد السعودية
كتب عبدالله النجار والمحرر الأمني:
على الرغم من جهوزية معظم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاصدار البطاقة الذكية بما فيها الكويت الا ان الامور في تنفيذ المشروع تسير ببطء بسبب عدم تركيب جهازي قارئ البطاقة والبصمة مما يشير الى ان المشروع عاد الى المربع الاول.
في غضون ذلك تنتظر الكويت رد المملكة العربية السعودية بشأن جهوزية المملكة لتنفيذ عملية التنقل بين البلدين بالبطاقة الذكية.
وان جاءت هذه الردود بالموافقة فإن معظم دول المنطقة غير جاهزة ولم تركب جهازي القارئ والبصمة في منافذها البرية أو ما يساعد في الكشف عن هوية حامل البطاقة واعطاء المعلومات الكاملة عنه.
واذا ما افترضنا جدلا جهوزية هذه الدول في تركيب الاجهزة فلا شك ان هناك امورا فنية تتعلق في كيفية الربط بين دول المنطقة ستستغرق وقتا كبيرا تعكف الجهات الامنية في المنطقة على ايجاد الحلول الملائمة لها ليتسنى تطبيق المشروع بأسرع وقت.
ومن المفيد الاشارة الى ان البطاقة الذكية ستكشف عن مزدوجي الجنسية اولا وثانيا عن المطلوبين امنيا كون العمل في هذين الجهازين يتطلب وجود بصمة الشخص وقراءة بيانات البطاقة الذكية التي يحملها.
ع.ح
source [link]
«المعلومات المدنية» أنجزت مشروع التصديق والتوقيع الإلكتروني
العسعوسي: مفتاح التشفير (PKI) يوفر سرية تداول البيانات
الثلاثاء 24 نوفمبر 2009 – الأنباءأسامة دياب
أكد مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي انه بعد اعتماد الرقم السري للهيئة والذي تم تطبيقه مع وزارة المالية والتأمينات الاجتماعية، قامت الهيئة بإنجاز مشروع التصديق والتوقيع الالكتروني والذي يعد مطلبا أساسيا وجزءا حيويا من البنية التحتية لمشاريع الحكومة الالكترونية، موضحا ان مشروع التصديق والتوقيع الالكتروني يغطي متطلبات الجهات الحكومية بالاضافة الى امكانية استفادة القطاع الخاص من هذه التقنية كالبنوك وغيرها من المؤسسات الخاصة. ولفت العسعوسي الى انه من خلال هذا المشروع يستطيع المواطن تعريف نفسه للجهات الحكومية المقدمة للخدمات الالكترونية عبر الانترنت، وفي الوقت نفسه تتحقق هذه الجهات من هوية المتعامل معها عن طريق الجهاز القارئ للبطاقة، وهو جهاز بسيط رخيص الثمن متوافر بالاسواق ويتميز بإمكانية توصيله بأي حاسب شخصي، لافتا الى ان استخدام البطاقة الذكية يوفر سرية تداول البيانات بشكل كامل والتعامل الآمن على الشبكة العالمية للمعلومات «الانترنت» من خلال ما يسمى بالبنية التحتية لمفتاح التشفير العام (PKI) والذي يمكن من خلاله دعم الخدمات الثلاث التالية:
ـ خدمة التحقق الكامل من الفرد وتأكيد هويته من خلال ما يسمى بالشهادات الرقمية، وقد اعتمدت الهيئة في اصدار هذه الشهادة وتصديقها على واحدة من اكبر الشركات العالمية المقدمة لهذه الخدمة والتي من خلالها يتم على مستوى العالم أجمع تأمين التعامل مع الآلاف من المواقع الالكترونية التي تتطلب تأمينا وحماية عالية للغاية مثل: مواقع البنوك والمؤسسات المالية ومواقع الاجهزة الحكومية بالدول المختلفة ومواقع التجارة الالكترونية وغير ذلك من المواقع.
ـ خدمة اكساب الثقة للرسائل والبيانات المتداولة على المواقع الالكترونية المختلفة من خلال ما يعرف بعمليات التشفير، بما لا يسمح للغير بالاختراق لتلك البيانات أو العبث بها أو تزويرها على غير الحقيقة والواقع.
ـ خدمة ما يعرف باسم «التوقيع الالكتروني» والتي لا يستطيع فيها الفرد التنصل من التزامه خلال المحرر الالكتروني بما اتفق عليه مع الغير على تنفيذه أو اقراره، مثل: أوامر الدفع أو العقود أو الاقرارات الضريبية وغير ذلك من الالتزامات والتي يكون لها بهذه الحالة الحجية القانونية الكاملة. وأشار مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية الى انه حرصا من الهيئة على مواكبة كل ما هو جديد، ومن منطلق التنمية المستدامة لكوادرها قد ابتعثت فريق عمل فني متكامل لولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الاميركية برئاسة طارق الراشد وعضوية كل من ناصر العتيبي وخالد الصلال للاطلاع على احدث المستجدات في هذا المجال، مشددا على ان الهيئة تقوم الآن بإعداد ما يلزم لربط هذه الخدمة بموقع الحكومة الالكترونية.
source [link]
شارك في الاجتماع السادس للجنة التوجيهية في دول الخليجي
مساعد العسعوسي: تصميم فريد ومواصفات أمنية متميزة في البطاقة الذكيةكتبت مرفت عبدالدايم: شاركت الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الاجتماع السادس للجنة التوجيهية للبطاقة الذكية بدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد في مقر الأمانة العامة بالرياض وبمشاركة جميع الدول الاعضاء والأمانة.
وعقب عودته الى البلاد وصف مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية ورئيس الوفد الكويتي مساعد العسعوسي الاجتماع بالمثمر وانه خرج بعدد من التوصيات التي سيكون لها بالغ الأثر في تعزيز العلاقات والتعاون بين مختلف دول مجلس التعاون، مشيرا الى ان الهيئة حريصة على المشاركة في اجتماعات الأمانة العامة وتبادل الخبرات والمشورة مع مختلف دول مجلس التعاون واعضاء الأمانة العامة.
وقال: إن الكويت ممثلة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية أحدثت طفرة كبيرة في مجال تطبيق تقنية البطاقة الذكية من خلال تصميم فريد نابع من التراث الكويتي ومواصفات امنية متميزة وتقنية عالية تكافح التزوير كانت محط اعجاب الوفود المشاركة، موضحا انه بناء على طلب بعض الاعضاء ستقوم الكويت بتزويدهم بنسخة من العرض الفني الخاص بمواصفات البطاقة المدنية الذكية الفنية والامنية للاستفادة منها.
واشار الى ان الكويت عرضت على الحضور برنامج القراءة ونماذج البطاقة المدنية المقروءة آليا والذي تم تزويد الاعضاء بنسخة منه وذلك للعمل على توزيعه على منافذ الدول الاعضاء، مثنيا على جهود مملكة البحرين في اضافة البطاقة الذكية للكويت الى برنامج القراءة الموحد (COMMON API).
source [link]
مقتطفات صحفية من جريدة السياسية
فى اجتماع دعت اليه ” المعلومات المدنية ”
” البطاقـة الذكية ” هويـة موحدة تغنى عن تداول الوثائق المختلفةالعسعوسى : تحتوى بيانات محتلفة كالبطاقة المدنية والجواز واجازة القيادة وتتيح الاستفادة من خدمات البنوك
قال المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية فيصل الشايجى ان مشروع البطاقة الذكية والتحول الى استخدام هذه البطاقة كهوية موحدة لمواطنى دول مجلس التعاون الخليجى هو تنفيذ لما اوصى به قادة هذه الدول فى اللقاء التشاورى السادس الذى اقيم فى جدة فى مايو الماضى .
واضاف الشايجى فى اجتماع تمهيدي دعت له الهيئية 85 ممثلا لجهات متعددة حكومية وخاصة للتعريف بالمشروع وتبادل الآراء حوله ، ان التنسيق ضروري مع الجهات التى يعنيها الأمر والتى ستستخدم البطاقات فى مجالات عملها ومنها البنوك موضحا ان الهيئة طلبت تزويدها بتصورات تلك الجهات ورغباتها فى كيفية الاستفادة من البطاقة الذكية حسب الرؤية الخاصة لكل جهة وبما يتلاءم مع خصوصيتها فى خدمة عملائها للمساهمة فى انجاز المشروع المفيد لحياة الناس والذى يعد تطبيقا عمليا لطموحات الحكومة نحو تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية ، مؤكدا ان اخر موعد لتقديم تصورات الجهات حول المشروع هو نهاية العام الجارى .
وبين الشايجى بانه ستكون هناك مفاضلة ودراسة لمن سيعطى اولوية من الجهات والمؤسسات والوزارات من الشريحة الإلكترونية على البطاقة موضحا انه اذا كانت تمس عددا قليلا من الناس فلن يكون من المجدي إضافتها حيث ان التحول للبطاقة الذكية له كلفة ولذلك تمت مخاطبة الجهات ذات الصلة بما فيها البنوك مما يبرر الكلفة بالإضافة لفائدة عملية خاصة بالمستفيد بعدم حمل الكثير من البطاقات واقتصار ذلك على بطاقة واحدة صادرة من جهة واحدة وهى المختصة قانونا باثيات شخصيته مما يضفي على البطاقة قوة إثبات قانونية عند الاستفادة من الخدمات الموجودة بالشريحة الإلكترونية وستعمل البطاقة بشكل كبير على تفعيل مفاهيم الحكومة الإلكترونية وتمهد للتحول الى التعاملات الإلكترونية عبر الانترنت او عبر الوسائل التقنية الاخرى بحيث تحد من التداول للوثائق والورق وتقلص التردد على الجهات الحكومية وغير الحكومية .
وذكر الشايجى فى معرض رده على أسئلة المشاركين بان التحول للبطاقة الذكية سيتم فى حدود سنتين كما بين إمكانية اضافة البيانات باللغة الإنكليزية فى حال الرغبة باستخدامه فى البلاد غير الناطقة بالعربية .
وابدى الشايجى ترحيبه بربط بيانات اى جهة ببيانات الهيئة اذا رغبت بذلك موضحا الان الاصل مسؤولية كل جهة عن بياناتها ودور الهيئة فى هذا المشروع يتمثل فى ادارته .
وقال الشايجى ان هناك تطويرا هائلا وسريعا فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحاسبات وغيره حيث تجرى تجارب فى بعض الشركات الدولية على اضافة لاقط ( انتينا ) على البطاقات الذكية بحيث يسمح ذلك بتحديث بيانات البطاقة الذكية عن بعد وبين مثالا لذلك لاستخدام حيث انه من الممكن تسجيل بيانات مخالفة مرورية لتجاوز الاشارة الحمراء عن طريق التقاط رقم السيارة بالكاميرا الموجودة عند الادارة ثم ارسال هذا الرقم الى قاعد بيانات الداخلية ” سجل تسجيل المركبات ” لمعرفة الرقم المدني لصاحب المركبة ثم ارسال هذه المعلومات عن طريق ” الستلايت ” الى البطاقة الذكية لتسجيل او دفع الغرامة وهذا هو مثال على تطور العلم والتكنولوجيا الذى يجب ان نكون نحن جاهزين لاستقباله .
امر مدير ادارة الحاسب الالى فى الهيئة مساعد العسعوسى فقام بشرح ملامح المشروع حيث ذكر ان مشروع البطاقة الذكية يعد من اكبر المشاريع للهيئة من حيث التقنية ومن حيث الحاجة للتنسيق مع الجهات الاخرى موضحا ان الهيئة قد بدأت التفكير بالمشروع منذ 5 سنوات الا ان قرار مجلس التعاون دفع بالفكرة وبناء عليه استنفرت الهيئة كوادرها الفنية لوضع الاطار والحد الأدنى من المواصفات الفنية لقائدة مراكز الحدود وفور الانتهاء من تلك المرحلة بدأ التنسيق مع الجهات المستفيدة وإرسال كتب لتلك الجهات مما أثمرعن هذا اللقاء التمهيدي وسيستمر تلقى الطلبات حتى 31 ديسمبر لتوضيح كل جهة للوصف التفصيلي لكل تطبيق وتحديد السعة المطلوبة وحجز الذاكرة المطلوبة لكل تطبيق موضحا ان كل جهة مسؤولة عما يخصها من المشروع وبناء على تطبيق هذا المشروع ستكون هذه البطاقة وسيلة لتسهيل تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء من مجلس التعاون حيث يعبر المواطنون علة بوابات اليه دون المرور على موظفي الجوازات ” مطبقة حاليا فى دبي ” وتستعمل كذلك فى الاستخدامات الإلكترونية الداخلية لكل من هذه الدول .
source: [link]
«المعلومات المدنية» تطبق نظام الدفع الإلكتروني
أعلن نائب المدير العام للشؤون الإدارة والمالية في الهيئة العامة للمعلومات المدنية فلاح النوت أن الهيئة «بدأت تطبيق خدمة الدفع الالكتروني لتحصيل ايرادات رسوم الخدمات التي تقدمها في مكاتب ومراكز التحصيل كافة».
وقال النوت ان الهيئة «تأمل من المواطنين والمقيمين التعاون معها بمراعاة أن يكون تسديد الرسوم أو أي إيرادات باستخدام بطاقات الدفع الالكتروني (كي نت ) تسهيلا للعمل وتخفيفا من العبء والضغط وضمان سرعة انجاز المعاملات والحد من التأخير في ايداع الايرادات في حسابات الدولة»، مبينا أن الهيئة «مستعدة لتلقي أي اقتراحات من شأنها تطوير هذه الخدمة».source: [link]
